النزاع حول التعويضات يضع أموال ترامب في مركز الدعوى القضائية

يواجه الرئيس ترامب موعداً نهائياً للإدلاء بشهادته في 11 ديسمبر في دعوى التشهير التي يطالب فيها بتعويض قدره 10 مليارات دولار، وفقاً لمتحدثه القانوني.

وقال المتحدث إن القاضية الجزئية الأمريكية أنجوليك ليت أصدرت التوجيه خلال جلسة استماع عُقدت في 22 أكتوبر. ويتطلب التوجيه من ترامب الرد على أسئلة محامي المدعى عليها تحت القسم بعد أن ألغى جلسة شهادة في أكتوبر، متعللاً بتضارب في المواعيد يخص مسؤولياته كرئيس.

واتهمت المدعى عليها، وهي هيئة الإذاعة البريطانية الممولة من القطاع العام، ترامب ومحاميه في وثائق المحكمة بتأخير تبادل الأدلة. وإلى جانب سعيها لاستجوا به، تسعى للحصول على وثائق مالية تقول إنها ضرورية للطعن في مطلبه بالتعويض.

الشهادة المشفوعة بالقسم تأتي بعد إلغاء الحضور

ويضع الأمر موعداً نهائياً للشهادة في قضية رفعها ترامب شخصياً ضد هيئة الإذاعة. وكانت مسؤولياته الرئاسية هي السبب المعطى لإلغاء الحضور السابق؛ بينما يظل ادعاء هيئة الإذاعة بأنه يماطل في الإجراءات مجرد زعم، وليس نتيجتاً موصوفة في الرواية المقدمة.

وتعتبر الشهادة جزءاً من مرحلة الكشف عن الأدلة، وهو تبادل الوثائق والمعلومات الأخرى بين أطراف النزاع. وفي وثائقها، شككت هيئة الإذاعة في سرعة استجابة جانب ترامب لطلبات السجلات والمعلومات، مما جعل سير هذه العملية محل نزاع إلى جانب البث المباشر نفسه.

تحرير الخطاب والمسؤولية المتنازع عليها

ورفع ترامب القضية أمام محكمة فدرالية في فلوريدا في ديسمبر، مطالباً بتعويض لا يقل عن 10 مليارات دولار. وتتعلق شكواه بالعرض المُنقح للتصريحات التي أدلى بها في 6 يناير 2021، ويدعي أن هيئة الإذاعة تعمدت إعطاء انطباع زائف عما قاله لأنصاره.

وفقاً للشكوى، دمج البرنامج مقاطع منفصلة بطريقة أوحت بأن ترامب أصدر تعليمات لأنصاره بمهاجمة مبنى الكابيتول. وتلك الرواية حول نية هيئة الإذاعة هي ادعاء ترامب؛ ويجب تمييزها عن إقرار هيئة الإذاعة بأن تحريرها كان مضللاً.

واعتذرت هيئة الإذاعة لترامب عن التحرير، لكنها تنازع في كونها مسؤولة قانوناً عن التشهير. ورفضت تقديم تعليق جديد، في حين قال متحدث باسم المحامين الشخصيين لترامب إن الدعوى القضائية تسعى للمساءلة عن التشهير و"التدخل المستهتر في الانتخابات".

السجلات المالية تدخل النزاع حول التعويضات

وتتضمن الوثائق المطلوبة معلومات مالية تتعلق بـ مارألاغو والشركات المرتبطة بترامب. وتقول هيئة الإذاعة إن هذه السجلات ضرورية للدفاع ضد التعويضات التي يطالب بها، مما يربط النزاع حول البث بتساؤلات حول الأساس المالي لمطلبه.

وحجم ذلك المطلب منفصل عن مسألة ما إذا كانت هيئة الإذاعة مسؤولة قانوناً. واعتذارها يتناول التحرير، بينما يتناول نفيها للمسؤولية عن التشهير وسعيها للحصول على أدلة مالية أجزاءً أخرى من الدعوى القضائية.

وأصبح يوم 11 ديسمبر الآن هو الموعد النهائي للإدلاء ترامب بشهادته، وفقاً لرواية متحدثه القانوني بشأن القرار. وتظل طلبات هيئة الإذاعة للحصول على مواد مالية مسألة أخرى في الإجراءات، حيث يستهدف غرضها المعلن اختبار كفاية مطالبة التعويض بدلاً من التسليم بها.