عرض إعادة هيكلة بخيارين من “فيستيل” لحملة سندات اليورو

قدمت شركة "فيستيل إلكترونيك" للمستثمرين خيارين لسنداتها الدولية (سندات اليورو) البالغة قيمتها 500 مليون دولار: إما أجلاً طويلاً يحافظ على المبلغ الأصلي، أو أجلاً أقصر يتضمن اقتطاعاً.

يهدف العرض الذي أبلغته الشركة لمنصة الإفصاح العام (KAP) إلى تغيير شروط سداد السندات التي تستحق في عام 2029. وتحدد تفضيلات مستثمري السندات حجم المبلغ الأصلي الذي سيستردونه، بالإضافة إلى التاريخ الذي ستكتمل فيه المدفوعات.

وأعلنت "فيستيل إلكترونيك" عن بدء عملية التبادل وموافقة المستثمرين، واصفةً الصفقة بأنها جزء من جهودها لجعل ميزانيتها العمومية مستدامة. وذكرت الشركة أن الترتيب لا يشكل اقتراضاً إضافياً ولن يرفع إجمالي الديون؛ غير أن بدء العملية لا يعني أن إعادة الهيكلة قد أصبحت نهائية.

الاحتفاظ بالمبلغ الأصلي يقابله أجل استحقاق أطول

ووفقاً للبيان، فإن البديل الأول ينقل تاريخ السداد النهائي للسندات الحالية من 15 مايو 2029 إلى 15 مايو 2035. وبينما يُحفظ استحقاق المستثمر من المبلغ الأصلي الاسمي، سيُطبق سعر كوبون سنوي بنسبة 4% بدلاً من 9.75% الحالي.

وفي هذا النموذج، يُتوقع أن تُجرى مدفوعات المبلغ الأصلي سنوياً. وبناءً على ذلك، فإن العرض لا يغير تاريخ الاستحقاق النهائي فحسب، بل يعيد أيضاً تنظيم دخل المستثمر من الفوائد وجدول وصوله إلى مبلغه الأصلي.

أما في البديل الثاني، فسيتم تبادل السندات الحالية بسندات يورو جديدة تبلغ قيمتها 55% من قيمتها الاسمية. ووفقاً للشروط التي قدمتها الشركة، يتطلب هذا الخيار من المستثمر قبول تخفيض بنسبة 45% في مستحقاته من المبلغ الأصلي.

وسيكون تاريخ استحقاق الأوراق المالية الجديدة هو 15 مايو 2032؛ وهو ما يصادف بعد ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق الحالي، وقبل ثلاث سنوات من خيار الحفاظ على المبلغ الأصلي. وتم تحديد الفائدة السنوية بنسبة 6%، مع التخطيط لإعادة المبلغ الأصلي من خلال مدفوعات سنوية أيضاً.

سعر الكوبون وحده ليس كافياً

الفارق الأساسي بين البديلين هو ما إذا كان سيتم التنازل عن جزء من المبلغ الأصلي مقابل تاريخ سداد نهائي أبكر. فالخيار الأول يحافظ على كامل المستحقات الاسمية ولكنه يقدم فائدة أقل؛ أما الخيار الثاني فيطبق سعر كوبون أعلى على مبلغ أصلي مخصوم.

ولهذا السبب، فإن مقارنة كوبون الـ 6% مع كوبون الـ 4% بناءً على النسبة المئوية فقط لا يعكس الفارق الاقتصادي الكامل للعروض. ففي البديل الثاني يتقلص المبلغ الأصلي الذي ستُحسب عليه الفائدة، بينما يتأجل تاريخ الاستحقاق النهائي للمستحقات إلى تاريخ أبعد في البديل الأول.

ويكتسب تاريخ بدء السداد السنوي ومقدار المبلغ الأصلي الذي سيُسدد كل عام أهمية في تقييم المستثمرين للخيارات. ولعدم توفر هذه التفاصيل في المعلومات المشاركة، فإنه ليس من الممكن مقارنة إجمالي التدفقات النقدية أو القيمة الحالية للبديلين بشكل دقيق.

ومن وجهة نظر الشركة، يتضمن كلا العرضين خفض سعر الكوبون للسندات الحالية وتأجيل تاريخ الاستحقاق النهائي. وفي حال قبولهما وتطبيقهما، سيتغير توقيت خدمة الدين؛ أما الانخفاض في قيمة المبلغ الأصلي فيعتمد على مدى المشاركة في البديل الاقتطاعي.

مقترح البنوك لعام 2041 يظل قيد التفاوض

وتسير عملية سندات اليورو جنباً إلى جنب مع محادثات منفصلة تجريها الشركة بشأن التزاماتها المالية المحلية تجاه البنوك. وذكّرت "فيستيل إلكترونيك" ببيانها المؤرخ في 26 يونيو 2026 وأعلنت عن استمرار المفاوضات في إطار إعادة الهيكلة المالية (FYY).

ويتضمن المقترح المقدم للبنوك تأجيل مدفوعات الفائدة والمبلغ الأصلي خلال العامين الأولين، وتحديد تاريخ الاستحقاق النهائي في عام 2041. وتوضح الشركة أن المحادثات تُجرى في إطار اللوائح المتعلقة بالمادة المؤقتة 32 من قانون الأعمال المصرفية رقم 5.4 ألف، دون الإعلان عن اتفاق مكتمل بعد.

أما على جانب السندات، فيلزم صدور القرار الاستثنائي المطلوب من اجتماع المستثمرين واستيفاء الشروط الواردة في وثائق المعاملة. كما أعلنت "فيستيل إلكترونيك" أنها ستتقدم بطلب للحصول على موافقة هيئة أسواق المال (SPK)، نظراً لأن البديل الثاني يتطلب إصداراً جديداً.

وبعد اكتمال عملية هيئة أسواق المال (SPK)، يُتوقع تبديل أوراق المستثمرين الذين اختاروا البديل الاقتطاعي بسندات تستحق في عام 2032. وإذا لم تُتخذ القرارات والموافقات اللازمة، فلن يكون تطبيق الجداول الزمنية المعلنة مؤكداً؛ كما ستكون نتيجة المحادثات مع البنوك العنصر المحدد الآخر لخطة سداد ديون الشركة.