الادعاء العام في الجبل الأسود يوجه 4 لوائح اتهام فقط استناداً إلى بلاغات المبلغين منذ 2016

سجل الجبل الأسود 1259 بلاغاً من مبلّغين عن الفساد في الفترة من 2016 حتى 2025، قُدِّم 72% منها بعد عام 2020، وفقاً لما أفادت به تقارير إعلامية في 5 أكتوبر نقلاً عن وكالة منع الفساد.

وتشير الأرقام إلى زيادة اللجوء إلى القنوات الرسمية بعد مغادرة الحزب الديمقراطي للاشتراكيين للسلطة في عام 2020، غير أن الادعاء العام لم يوجه لوائح اتهام إلا في 4 قضايا فقط استندت إلى تلك البلاغات، ما أسفر عن إدانتين اثنتين، بحسب التقرير.

وارتفع عدد البلاغات السنوية المقدمة إلى وكالة مكافحة الفساد، المعروفة باسم (ASK)، من 110 بلاغات في عام 2019 إلى 142 في 2021، و188 في 2022، و190 في 2023، وفقاً للبيانات الواردة في التقارير.

ويعد عام 2020 نقطة التحول السياسية الفارقة، حين خسر الحزب الديمقراطي للاشتراكيين السلطة بعد 30 عاماً في الحكم. ولا توضح البيانات سبب زيادة الإبلاغ بعد هذا التغيير، بل تكتفي بالإشارة إلى أن معظم البلاغات المسجلة في الفترة بين 2016 و2025 قُدمت بعد ذلك التاريخ.

وتبقى النتائج القضائية محدودة بحسب الأرقام المقدمة؛ إذ ذكرت الوكالة أنها لا تعلم ما إذا كان حكما الإدانة الصادران نهائيين، مما يُبقي الوضع القانوني لتلك القضايا غير واضح.

ولا تحدد البيانات المعلنة أماكن العمل المعنية أو المخالفات المزعومة، كما لا توضح أسباب عدم إفضاء معظم بلاغات المبلغين إلى توجيه لوائح اتهام.