اتفاق مكة يمر من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي

مر اتفاق مكة من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة التركي الكبير؛ وتقدمت عملية التصديق على الدفاع المشترك لتركيا وباكستان والسعودية.

ينقل مشروع القانون الإطار الذي يحدد الدول الثلاث كأطراف رئيسية في الاتفاقية ويعد الهجوم المسلح الخارجي هجومًا مشتركًا إلى العملية التشريعية في تركيا. وفي اجتماع اللجنة، أجاب نائب وزير الخارجية السفير ليفنت غومروكتشو على أسئلة النواب المتعلقة بالاتفاقية.

النص المشترك المقر من اللجنة

ينظم المقترح الموافقة على التصديق على اتفاق مكة الموقَّع للدفاع المشترك بين الجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية والمملكة العربية السعودية. وتمت الموافقة على النص عقب التصويت الذي جرى في اجتماع اللجنة.

يعتمد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وفقًا للنص، على إكمال جميع الأطراف لعمليات التصديق الخاصة بها. ويوضح هذا البند أن موافقة اللجنة لا تعني الدخول حيز التنفيذ بمفردها، وأن العملية تظل مرتبطة بالإجراءات الوطنية في العواصم الثلاث.

بند الهجوم المشترك

تنص المادة الأولى من الاتفاقية على أنه عندما تتعرض السلامة الإقليمية لأحد الأطراف أو سيادته أو حدوده المعترف بها دوليًا للتهديد، فإن الأطراف ستستخدم جميع الوسائل اللازمة للقضاء على هذا التهديد. ولا يقتصر النص على ربط التعاون الأمني بلحظة الهجوم العسكري فحسب، بل يشمل أيضًا مخاطر السيادة وأمن الحدود.

تحدد المادة الثانية طبيعة الهجوم المسلح الخارجي بشكل أكثر وضوحًا. ويتضمن النص العبارة التالية: "يُعتبر أي هجوم مسلح خارجي موجه ضد أي من الأطراف هجومًا موجهًا ضد جميع الأطراف".

يشكل هذا التنظيم جوهر منطق الدفاع المتبادل للاتفاقية. ويُذكر أنه في حال تعرض أحد الأطراف للهجوم، ستساعد الدول الأخرى فورًا باستخدام جميع إمكانيات المساعدة المتبادلة.

البعد العسكري والصناعي

تغطي المادة السادسة التدريبات المشتركة، والتدريب، وتبادل الأفراد، والأنشطة التي من شأنها تعزيز التوافق التشغيلي بين القوات المسلحة. ويوضح هذا العنوان أن الاتفاقية لا تقتصر على كونها التزامًا سياسيًا فحسب، بل تهدف أيضًا إلى خلق مجال عمل منتظم بين المؤسسات العسكرية.

تتناول المادتان الثالثة والسابعة جانب الصناعات الدفاعية. ووفقًا للنص، سيتمكن الأطراف من إجراء نقل التكنولوجيا، ومشاريع البحث والتطوير المشتركة، والإنتاج المشترك، والتعاون وثيق الصلة في مجال الصناعات الدفاعية.

تفتح المادة العاشرة مجالاً منفصلاً للدعم اللوجستي. وتتنص على تقديم الدعم بالأسلحة والذخيرة والوقود وقطع الغيار والمعدات العسكرية الأخرى في حالات الحرب أو السلام أو الظروف الاستثنائية.

هيكل مقره السعودية

تنظم المادة الثامنة إنشاء لجنة سياسية ودفاعية إستراتيجية تتألف من وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان العامة. وستتولى اللجنة إدارة تطبيق الاتفاقية وتقييم انضمام أعضاء جدد.

ووفقًا للنص، ستُدعم اللجنة بأمانة عامة يكون مقرها في السعودية. وتتضمن التفاصيل المؤسسية في الاتفاقية أيضًا أن الأمين العام الأول سيكون باكستانيًا.

تغطي المادتان الرابعة والخامسة التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب. وذكر أن الأطراف ستجري مشاورات منتظمة بشأن قضايا الأمن الدولي، وستعزز التعاون العملياتي ضد جميع أشكال الإرهاب، وستجري تقييمات أمنية مشتركة.

تتيح المادة التاسعة تبادل المعلومات الاستخباراتية والأمنية. ويجعل هذا البند تدفق المعلومات بين البيروقراطيات الأمنية، إلى جانب التعاون العسكري، جزءًا من الاتفاقية.

عتبة الانسحاب لمدّة عشر سنوات

تنص الاتفاقية على أنها لن تضر بالحقوق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية التي وقَّعها الأطراف سابقًا. ويدل هذا التعبير على أن النص صُمم كإطار يُطبق جنبًا إلى جنب مع الالتزامات الدولية الحالية.

لن تتمكن الأطراف من الانسحاب من الاتفاقية خلال السنوات العشر الأولى التي تلي دخولها حيز التنفيذ. وبعد مرور 10 سنوات، يمكن استخدام حق الانسحاب بشرط تقديم إخطار كتابي قبل ثلاثة أشهر على الأقل.

وإذا اكتملت عمليات التصديق، فستخلق الاتفاقية أرضية أكثر مؤسسية للتخطيط الدفاعي والتدريب واللوجستيات والتعاون الصناعي بين الدول الثلاث. وإذا طال أمد العملية، سيبقى التنفيذ مرتبطًا بالجداول الزمنية للتصديق الوطني قبل إنشاء اللجنة والأمانة العامة.

لا يتضمن النص أرقامًا تتعلق بالعبء المالي أو تخصيص القوات أو نطاق مشاريع الصناعة الدفاعية أو الآثار الاقتصادية. لذلك، فإن تأثير الاتفاقية على توازنات الأمن العالمي، وسلاسل توريد الصناعات الدفاعية، والقدرات العسكرية للدول الثلاث سينجلي بشكل أكبر مع إكمال التصديقات والإعلان عن قرارات التنفيذ.