شرطة جامو وكشمير تسجل بلاغاً ضد زوجة ضابط بالجيش بموجب قانون الأسرار الرسمية

سجلت شرطة جامو وكشمير محضر معلومات أولي (FIR) رقم 290/2026 ضد زوجة ضابط في الجيش بموجب قانون الأسرار الرسمية الهندي، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية في 18 أكتوبر نقلاً عن مصادر ومسؤول رسمي.

وتضع هذه القضية فرداً مدنياً من عائلة ضابط في الخدمة برتبة رائد تحت طائلة التدقيق بشأن تعامل مزعوم مع معلومات حساسة، حيث أشارت التقارير إلى الاستناد لمادتين من قانون الأسرار الرسمية في البلاغ.

وسُجل البلاغ في مركز شرطة غاندي ناغار بموجب المادتين 3 و5 من قانون الأسرار الرسمية لعام 1923، إلى جانب المادتين 152 و61(2) من قانون العقوبات الهندي (بهاراتيا نيايا سانهيتا)، وفقاً لما ورد في التقرير.

وذكرت تقارير أن الشرطة قيدت دعوى ضد المرأة بتهمة جمع ومشاركة معلومات حساسة بصورة مزعومة مع عناصر استخبارات أجنبية، من بينهم أشخاص وصفتهم مصادر بأنهم مرتبطون بالصين. وأوضح التقرير أنها من سكان ولاية تيلانغانا وتقيم ضمن النطاق الجغرافي لمركز شرطة غاندي ناغار.

ونقلت التقارير عن مصادر قولها إن التواصل جاء في سياق أنشطة مرتبطة بأبحاث تخضع للفحص حالياً، مشيرة أيضاً إلى أن المتهمة ربما تفاعلت عن غير قصد مع أشخاص اعتقدت أنهم أكاديميون وليسوا عناصر استخبارات.

وصرح مسؤول وفقاً لما نُقل عنه: "يجري التحقيق في حجم ومستوى المعلومات المتبادلة". وذكر التقرير أن المتهمة لم تُعتقل حتى الآن.

ويعد قانون الأسرار الرسمية تشريعاً يعود إلى الحقبة الاستعمارية في الهند، ويُستخدم في القضايا المتعلقة بالإفصاح المزعوم عن معلومات الدولة المحمية أو تداولها. ولم يحدد التقرير هوية المرأة أو ضابط الجيش أو طبيعة المواد التي يُزعم أنه تمت مشاركتها، أو أي اتهامات وُجهت بخلاف تسجيل البلاغ الأولي.

المصدر: تقرير إخباري، 18 أكتوبر 2026