إيران وعمان تبحثان إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز

مباحثات دبلوماسية لتعزيز أمن الملاحة

عقد وزيرا خارجية إيران، عباس عراقجي، وسلطنة عمان، بدر البوسعيدي، اجتماعاً رسمياً في طهران يوم الثلاثاء الماضي. تركزت المحادثات حول وضع تصور لممر ملاحي مؤقت يضمن عبور السفن عبر مضيق هرمز، بالإضافة إلى التنسيق بشأن عمليات إزالة الألغام البحرية في الممر المائي الاستراتيجي.

تأتي هذه الخطوة في ظل توقف شبه كامل لحركة الملاحة التجارية في المنطقة منذ اندلاع التوترات في فبراير 2026. ويهدف المقترح إلى استعادة تدفقات الطاقة جزئياً، حيث يمثل المضيق شرياناً حيوياً لنقل نحو 20% من إمدادات النفط والغاز المسال العالمية.

شروط طهران لإنهاء الحصار البحري

أكد الجانب الإيراني أن العودة الكاملة لحرية الملاحة في المضيق ترتبط بملفات سياسية واقتصادية معقدة. وتشمل المطالب الإيرانية المعلنة رفع العقوبات النفطية المفروضة، والإفراج عن الأصول المالية المجمدة، وإنهاء الحصار البحري الذي تفرضه القوات الأمريكية في المنطقة.

شدد البيان المشترك الصادر عن الاجتماع على ضرورة احترام سيادة الدول المطلة على الخليج والالتزام الصارم بالقوانين البحرية الدولية. ويُنظر إلى هذا التأكيد كمسعى لتعزيز شرعية الممر المقترح وضمان استقرار الملاحة وفق الأطر القانونية المعترف بها عالمياً.

التحديات الجيوسياسية وتأثيرات الأسواق

من جانبها، أعلنت السلطات الأمريكية سابقاً عن إتمام عمليات مسح وإزالة للألغام في المياه الدولية داخل المضيق، مع التحذير من أي أنشطة عسكرية قد تهدد أمن الممرات المائية. وتظل هذه التحركات مؤشراً على استمرار حالة التأهب الأمني في المنطقة.

تسببت الاضطرابات في مضيق هرمز في ارتفاع تكاليف التأمين البحري وتفاقم أزمات سلاسل الإمداد العالمية للطاقة. ورغم أن المبادرة العمانية الإيرانية قد تخفف من المخاطر التشغيلية المباشرة، إلا أن التوترات الجيوسياسية الأوسع لا تزال تشكل عائقاً أمام استقرار طويل الأمد.

تعتمد فرص نجاح هذا الممر على قدرة الفرق الفنية على صياغة بروتوكولات أمنية مقبولة دولياً. ولا يزال الغموض يكتنف مدى استجابة الأطراف الدولية الأخرى لهذه الشروط، مما يجعل التنفيذ الفعلي للممر رهناً بمزيد من المفاوضات السياسية المعقدة.