يحمل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في مارس 2026 أهمية حاسمة للأسواق العالمية. سيتشكل القرار في ضوء بيانات التضخم والتوظيف الأمريكية، وسيؤثر بشكل مباشر على توقعات الأسواق بشأن خفض أسعار الفائدة.
تدعم بيانات التضخم لشهر فبراير، بالإضافة إلى تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في يناير دون التوقعات، احتمالية خفض الفائدة. ومع ذلك، قد تدفع بيانات التوظيف القوية الاحتياطي الفيدرالي إلى توخي الحذر بشأن أي تخفيضات في أسعار الفائدة.
ستقدم تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات النمو ومؤشرات مديري المشتريات (PMI)، ومحاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) مؤشرات حول السياسة النقدية المستقبلية. ستلعب هذه البيانات دوراً محورياً في تحديد اتجاه الأسواق.

Atlas AI
يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن أسعار الفائدة لشهر مارس 2026 في 18 مارس، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت تركيا (6:00 مساءً بتوقيت جرينتش).
ستؤثر بيانات تضخم المستهلكين ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) لشهر فبراير في قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
جاء مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة لشهر يناير أقل من التوقعات، مسجلاً ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.2% وسنويًا بنسبة 2.4%.
عززت هذه البيانات التوقعات بأن الفيدرالي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة.
في المقابل، أظهرت بيانات التوظيف غير الزراعي لشهر يناير زيادة قدرها 130 ألف وظيفة، وتراجع معدل البطالة إلى 4.3%.
يشير هذا إلى قوة سوق العمل، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت بيانات التضخم وحدها كافية لتبرير خفض الفائدة.
ستقدم تصريحات مسؤولي الفيدرالي، بالإضافة إلى بيانات النمو ومؤشر مديري المشتريات (PMI) ومحاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) التي ستصدر هذا الأسبوع، مؤشرات حول السياسة النقدية المستقبلية.


