محكمة الاستئناف تلغي إدانات خمسة متداولين سابقين في بنك باركليز

ألغت محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة إدانات خمسة متداولين سابقين في بنك باركليز كانوا قد أدينوا سابقاً بالتلاعب في مؤشري أسعار الفائدة "يوريبور" (Euribor) و"ليبور" (Libor). ويأتي هذا القرار في أعقاب حكم صادر عن المحكمة العليا حدد أخطاء قضائية في تعليمات هيئة المحلفين خلال المحاكمات السابقة، وهو ما حرم المدعى عليهم فعلياً من الحصول على محاكمة عادلة.

ولم يعترض مكتب مكافحة الاحتيال الخطير (SFO) على الاستئنافات، مقراً بأن الإدانات لم تكن آمنة في ضوء السوابق القانونية التي أرستها المحكمة العليا في عام 2025. ويمثل هذا التطور نهاية لجهود قانونية استمرت عقداً من الزمن للطعن في ملاحقات الاحتيال الأصلية المتعلقة بمؤشرات أسعار الفائدة العالمية.

المحكمة البريطانية

يمثل إلغاء هذه الإدانات انتكاسة كبيرة لاستراتيجية الإنفاذ التاريخية التي اتبعها مكتب مكافحة الاحتيال الخطير فيما يتعلق بالتلاعب في الأسواق المالية. وتثير عجز الوكالة عن تثبيت هذه الإدانات تساؤلات حول نزاهة الإجراءات القضائية السابقة والجدوى طويلة الأمد لقضايا الجرائم المالية رفيعة المستوى المماثلة.

وتستمر الرقابة القانونية في الوقت الذي يستعد فيه مكتب مكافحة الاحتيال الخطير للطعن في استئناف منفصل مقدم من متداول سابق في دويتشه بنك كان قد أقر بذنبه في عام 2018. وستحدد نتيجة تلك القضية النطاق النهائي للمراجعة القضائية في حقبة ملاحقات "ليبور" و"يوريبور".