“صناع العدالة بنغلاديش” تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بشأن 23 حكم إعدام في بنغلاديش

حثت منظمة "صناع العدالة بنغلاديش في فرنسا" الاتحاد الأوروبي على معالجة 23 حكم إعدام في بنغلاديش وردت في مذكرة إحاطة تغطي الفترة من أغسطس 2024 إلى أكتوبر 2026، وفقاً لما أفادت به تقارير إعلامية في 17 أكتوبر.

وذكرت التقارير الصادرة في 17 أكتوبر أن المناشدة وضعت 23 حكماً صادراً عن المحاكم إلى جانب ستة تقارير مواضيعية، مما منح اجتماع بروكسل جدول أعمال حقوقي أوسع من مجرد قضية قانونية فردية.

وقالت المنظمة إن وفداً مؤلفاً من خمسة أعضاء برئاسة المؤسس شاهانور إسلام التقى فاوستو ماتوس، عضو مكتب نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية هينا فيركونين. وقدمت المنظمة مذكرة إحاطة بعنوان "مخاوف حقوق الإنسان في بنغلاديش منذ تغيير الحكومة في أغسطس 2024".

وأوضحت المنظمة أن المحاكم الدولية للجرائم في بنغلاديش أصدرت 23 حكماً بالإعدام بحق 22 شخصاً مختلفاً، من بينهم رئيسة الوزراء السابقة شيخة حسينة، ووزير الداخلية السابق أسد الزمان خان كمال، وشخصيات أخرى مرتبطة بحزب "رابطة عوامي"، في قضايا مرتبطة بانتفاضة يوليو وأغسطس 2024.

ووفقاً لأرقام المنظمة، فإن هذا التعداد يعني أن القضايا المعروضة أمام المحكمة شملت أحكام إعدام تفوق عدد الأفراد المحكومين. كما استشهدت المنظمة بستة تقارير حول مزاعم بجرائم قتل خارج نطاق القضاء، ووفيات رهن الاحتجاز، وممارسات ضغط على المحامين والصحفيين، وعنف ضد عمال قطاع الملابس، وحقوق مجتمع الميم.

وشكك إسلام في "استقلالية ونزاهة المحاكم، ولا سيما فرض أحكام الإعدام بعد محاكمات غيابية، ومزاعم الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية، وغياب الضمانات الكافية للامتثال للمعايير المعترف بها دولياً للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة".

كما تحدثت المنظمة عن مزاعم بحدوث اعتقالات تعسفية، وعمليات تعذيب، وعنف جماهيري، وقيود على الحريات الديمقراطية، وتهديدات تستهدف الأقليات الدينية والعرقية، ومجتمع الميم، وفئات ضعيفة أخرى. ولم يتضمن التقرير المقدم ردوداً من السلطات في بنغلاديش أو من المحاكم أو من المفوضية الأوروبية.

وتأتي هذه المناشدة في وقت تواجه فيه بنغلاديش ضغوطاً متزايدة في مجال الحوكمة؛ حيث أوردت أطلس 360 في 16 أكتوبر أن مقاطعة حزب بنغلاديش القومي لحوارات لجنة الانتخابات تسببت في تعثر المباحثات قبيل الانتخابات العامة المقبلة.

وطلبت المنظمة من الاتحاد الأوروبي ربط التزامات حقوق الإنسان القابلة للقياس بتعاملاته الدبلوماسية والتجارية والتنموية مع بنغلاديش، وفقاً للتقارير الإعلامية.

المصدر: تقارير إعلامية، 17 أكتوبر.