راينر تؤيد بيرنهام بشأن مناقشة حرية التنقل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

أيدت أنجيلا راينر دعوة رئيس الوزراء آندي بيرنهام لبحث مسألة حرية التنقل بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في 25 أكتوبر، وفقاً لتقارير إعلامية، ما يعيد إحياء الجدل بعد أن بلغ صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة ذروته عند نحو 900,000 شخص في يناير 2020.

ويقارن ذلك بنحو 330,000 شخص قبل التصويت على بريكست، بحسب التقارير. وتكتسب هذه القضية أهمية بالغة لأن توثيق العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي قد يعيد فتح واحدة من أكثر المقايضات حساسية سياسياً بعد بريكست بالنسبة لنواب حزب العمال في دوائر الشمال وميدلاندز المؤيدة للمغادرة.

وقال بيرنهام في تصريحات صحفية إنه يرغب في إجراء "نقاش صريح" بشأن حرية التنقل، مشيراً إلى أن استبعادها لا ينبغي أن يظل شرطاً حاسماً في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف: "ارتبطت حرية التنقل بتحديات بالغة الأهمية وتحدثت عنها خلال فترتي السابقة في البرلمان. ولكن، في الوقت نفسه، كانت نوعاً من الهجرة ربما لم يكن بالصعوبة [التي نشهدها الآن]".

وصرحت راينر، وزيرة الإسكان، في تصريحات متلفزة بأن موقف بيرنهام هو "مجرد براغماتية". وقالت: "الأمر يتعلق بما هو الاتفاق الأفضل لبريطانيا، وهذا ما نطلب من الجمهور النظر فيه. رئيس الوزراء واضح في أنه لا يمكن استبعاد أي خيار من طاولة البحث عند إجراء حوار".

وأيدت ستيلا كريسي، النائبة عن حزب العمال ورئيسة "الحركة العمالية من أجل أوروبا"، إعادة فتح هذا الملف. وقالت إن بريطانيا "تأخرت كثيراً في إجراء نقاش ناضج حول ما تعنيه حرية التنقل مع الاتحاد الأوروبي لسلاسل التوريد وللوظائف المتاحة للمواطنين البريطانيين".

وأفادت تقارير بأن عدداً من كبار وزراء الحكومة يفضلون توثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لدعم النمو، بما قد يشمل العودة إلى السوق الموحدة وقبول حرية التنقل. وأشارت إلى أن إد ميليباند، وزير الخارجية، من بين المنفتحين على إعادة فتح باب النقاش.

وكانت حرية التنقل تسمح للمواطنين البريطانيين والأوروبيين بالتنقل عبر دول التكتل، الذي كان يدير أيضاً سوقاً موحدة للسلع والخدمات. وخلال استفتاء بريكست، جادلت حملة الخروج بأن الانفصال سيمكن المملكة المتحدة من استعادة السيطرة على حدودها.

ويثير هذا الموقف خلافات داخل حزب العمال. فقد صرحت شبانة محمود، وزيرة الداخلية، في ندوة سياسية ضمن المؤتمر السنوي لحزب العمال، بأن العودة إلى الاتحاد الأوروبي لن تكون "أمراً بسيطاً أو سهلاً" وتنطوي على "مقايضات صعبة للغاية"، بما في ذلك التوازن بين تقليص المعوقات التجارية وقبول الالتزامات المرتبطة بها.

وضغط جوناثان هيندر، النائب العمالي عن بيندل، مؤخراً على بيرنهام في البرلمان لاستبعاد العودة إلى حرية التنقل، وفقاً لتقارير إعلامية. كما صرح ريتشارد ووكر، العضو في مجلس اللوردات عن حزب العمال ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أيسلاند، في تصريحات إذاعية بأن إعادة طرح المسألة ستشكل "سابقة خطيرة"، وأن الحدود المفتوحة لن تساعد "مليون شاب عاطل عن العمل".

وانتقد حزبا المحافظين وإصلاح المملكة المتحدة تصريحات بيرنهام. وكتبت كيمي بادينوك، زعيمة حزب المحافظين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن أغلبية المصوتين لصالح بريكست عارضوا حرية التنقل، وقالت إن على السياسيين "التعلم من تلك الأخطاء، لا إعادة فتح باب حرية التنقل". ووصف نايجل فاراج، زعيم حزب إصلاح المملكة المتحدة، الفكرة بأنها "خيانة كاملة لبريطانيا بريكست ولمساعيه في ميكرفيلد".

وأشارت التقارير إلى أن استطلاعات الرأي تظهر أن الناخبين البريطانيين باتوا أكثر انفتاحاً على إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو التوصل إلى ترتيب للسوق الموحدة يشمل حرية التنقل، رغم أن التقرير المتاح لم يقدم أرقاماً محددة.

المصدر: تقارير إعلامية، 25 أكتوبر