تي-موبايل توافق على إلغاء حد 50 غيغابايت بموجب تسوية للإنترنت عريض النطاق في نيويورك

وافقت شركة "تي-موبايل" (T-Mobile) على إلغاء حد أقصى شهري يبلغ 50 غيغابايت من باقات الإنترنت المنزلي المخصصة لذوي الدخل المنخفض، بموجب تسوية مع ولاية نيويورك أُعلنت يوم الإثنين، وفق ما ذكر مسؤولون في الولاية في بيان صحفي.

وتكتسب هذه الاتفاقية أهمية لأن قانون النطاق العريض ميسور التكلفة في نيويورك يلزم بتوفير خدمة بسرعة لا تقل عن 25 ميغابت في الثانية مقابل 15 دولاراً شهرياً للأسر المؤهلة، في حين ذكرت الولاية أن "تي-موبايل" كانت تخفض السرعات إلى 600 كيلوبت في الثانية بعد استنفاد الحد الأقصى.

وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوكول والمدعية العامة ليتيتيا جيمس إن تحقيقاً أجرته الولاية خلص إلى أن "تي-موبايل" لم تلتزم بالقانون. وتلزم التسوية الشركة بإلغاء القيود المفروضة على البيانات والسرعة، وتوسيع نطاق توفر هذه الباقات، وتسهيل الوصول إلى معلوماتها عبر الإنترنت.

وتتعلق القضية بخدمة الإنترنت المنزلي اللاسلكي الثابت من "تي-موبايل"، والتي تستخدم شبكة الهاتف الخلوي التابعة للشركة لتوفير اتصال عريض النطاق في موقع سكني واحد، ولا تشمل باقات الهاتف المحمول للشركة.

وقال مسؤولون في نيويورك في البيان: "أظهر تحقيق أجراه مكتب المدعي العام أن عروض تي-موبايل لم تستوفِ متطلبات قانون النطاق العريض ميسور التكلفة، والتي تلزم مزودي الإنترنت المنزلي بتقديم خدمات النطاق العريض عالية السرعة للأسر المؤهلة بناءً على الدخل مقابل 15 دولاراً شهرياً بسرعات لا تقل عن 25 ميغابت في الثانية، أو 20 دولاراً شهرياً بسرعات لا تقل عن 200 ميغابت في الثانية".

وأشارت التسوية إلى أن "تي-موبايل" خفضت الحد الأقصى لسرعة التنزيل للمستخدم من 25 ميغابت في الثانية إلى 600 كيلوبت في الثانية بعد استهلاك سعة البيانات الشهرية المحددة. وأفاد مسؤولو نيويورك بأن العميل العادي قد يبلغ حد 50 غيغابايت بعد نحو أربعة أيام فقط من الاستخدام.

ولم تعترف "تي-موبايل" بارتكاب أي مخالفات في التسوية، حيث نصت الوثيقة على أن "الطرف المدعى عليه لا يقر بنتائج مكتب المدعي العام الواردة في الفقرات من 1 إلى 14 أعلاه ولا ينفيها".

وقالت "تي-موبايل" في بيان إن لديها "تاريخاً طويلاً في مساعدة العملاء في نيويورك على البقاء على اتصال عبر إنترنت عريض النطاق منخفض التكلفة"، وإنها "تحدّث خطتها لتلبية متطلبات الولاية مع الحفاظ على السعر المنخفض نفسه". وأضافت الشركة أن اتفاقها مع المدعية العامة "يوفر وضوحاً أكبر حول عروضنا ويجعل الباقة متاحة لمزيد من العملاء المؤهلين".

كما ذكرت نيويورك أن "تي-موبايل" حصرت باقات قانون النطاق العريض ميسور التكلفة في المنازل المؤهلة للحصول على الإنترنت المنزلي عبر شبكة الجيل الخامس (5G)، على الرغم من أنها توفر إنترنت لاسلكي ثابت بالسعر الكامل وبسرعة تصل إلى 25 ميغابت في الثانية في بعض مناطق الجيل الرابع (4G). وتشير التسوية إلى أن "تي-موبايل" توفر الإنترنت المنزلي عبر شبكة 5G لنحو 40% من المنازل في المناطق الريفية شمال ولاية نيويورك، والإنترنت المنزلي عبر شبكة 4G LTE لبقية المنازل في المناطق التي تتيح فيها خدمات اللاسلكي الثابت.

ووافقت الشركة أيضاً على عدم منع محركات البحث من فهرسة صفحة الإنترنت المخصصة لقانون النطاق العريض ميسور التكلفة، وربط تلك الصفحة بالجزء المعني بعرض باقات الإنترنت المنزلي القياسية على موقعها الإلكتروني. ويحق لولاية نيويورك مقاضاة "تي-موبايل" في حال انتهاكها التسوية، حيث يتيح القانون فرض غرامات مدنية تصل إلى 1000 دولار عن كل مخالفة.

وتلزم التسوية شركة "تي-موبايل" بإلغاء قيود السرعة وتوسيع نطاق إتاحة الباقات في غضون 120 يوماً.