تصاعد الضغوط لرفع الفائدة في بنك اليابان مع زيادة الطلب على الذكاء الاصطناعي للأسعار

قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في 19 أكتوبر، إن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي يدعم الاستثمار والصادرات، في حين يدفع الأسعار نحو الارتفاع. وتترقب الأسواق ردود الفعل.

وتعيد هذه التصريحات توقيت الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة إلى دائرة الضوء بالنسبة للبنك المركزي الياباني، الذي يوازن بين ضغوط الأسعار والحاجة إلى إبقاء التضخم بالقرب من مستهدفه البالغ 2%.

أويدا يربط الذكاء الاصطناعي بالأسعار

وأوضح مسؤولون أن الطلب على الذكاء الاصطناعي يسهم في تعزيز استثمارات الشركات ونشاط التصدير، وهما قناتان يمكن أن تغذيا النمو على نطاق أوسع. كما ربط أويدا هذا الطلب بارتفاع الأسعار، مما يجعل مسار التضخم أكثر ارتباطاً بسياسة أسعار الفائدة.

وبالنسبة لأسواق الفائدة، فإن الآلية واضحة ومباشرة: إذا حافظ الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي على تماسك الاستثمار ومرونة طلبات التصدير، فقد يتقلص المجال المتاح أمام مسؤولي البنك لتأخير تشديد السياسة النقدية. أما إذا تراجعت مكاسب الأسعار، فقد يتوفر للمركزي متسع أكبر للانتظار قبل رفع أسعار الفائدة.

ويمر الارتباط الاقتصادي الكلي العالمي عبر منحنى العائد في اليابان؛ إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة اليابانية إلى التأثير في تكاليف التمويل بالين وتدفقات السندات الخارجية، بينما سيبقي المسار الأبطأ اليابان أقرب إلى موقف أسعار الفائدة المنخفضة الذي شكّل عمليات تجارة الفائدة العالمية.

وخلال جلسة 19 أكتوبر، تتمثل إشارة أسعار الفائدة في ما إذا كانت عوائد السندات الحكومية اليابانية ستتحرك لتسعير احتمالية أعلى لإقدام بنك اليابان على رفع الفائدة في الأمد القريب عقب تصريحات أويدا.