تراجع الأسهم الفرنسية مع تفاقم الأزمة السياسية بفعل الاحتجاجات

تراجعت الأسهم الفرنسية في 19 أكتوبر مع تفاقم الأزمة السياسية جراء الاحتجاجات التي عمت أنحاء فرنسا، في حين طلب مسؤولون حكوميون من السلطات المحلية النظر في إمكانية فرض حظر التجول.

كما ارتفعت عوائد السندات، مما زاد من الضغوط المفروضة على تكاليف اقتراض الدولة؛ ولم تتوفر مستويات العائد المحددة وتغيرات مؤشرات الأسهم بدقة.

حظر التجول يدخل حسابات السوق

أفاد مسؤولون بأنه ينبغي للسلطات المحلية دراسة فرض حظر التجول بعد اتساع رقعة الاضطرابات في أنحاء فرنسا. وجاء هذا الطلب ليضع استجابة الحكومة في ملف حفظ النظام العام إلى جانب المخاوف القائمة حيال وضع الميزانية والتوقعات الاقتصادية للبلاد.

وأظهرت البيانات هبوط أسهم البنوك الفرنسية الكبرى مع ارتفاع تكلفة التأمين على الديون الفرنسية. وتعد هذه الرابطة مهمة لأسواق الأسهم، نظراً لانكشاف البنوك على الديون السيادية، واعتمادها على أسواق تمويل مستقرة، وحساسيتها تجاه تحركات مخاطر الائتمان المحلية.

وبالنسبة للمستثمرين، فإن الآلية واضحة ومباشرة: إذ يمكن لتنامي المخاطر السيادية المتوقعة أن يرفع تكاليف التمويل، ويثقل كاهل تقييمات البنوك، ويقلص الإقبال على المخاطرة تجاه الشركات المنكشفة على الاقتصاد الفرنسي. وإذا نجح حظر التجول في احتواء الاضطرابات، فقد تنحسر الضغوط عن الأسهم نتيجة تراجع علاوة المخاطر السياسية، أما إذا تواصلت الاحتجاجات، فستظل البنوك والأسهم المعتمدة على السوق المحلية بؤر الضغط الأكثر ترجيحاً.

واعتباراً من 19 أكتوبر، سيراقب المستثمرون ما إذا كانت السلطات المحلية ستلجأ إلى فرض حظر التجول، وما إذا كانت عوائد السندات الفرنسية ستواصل مسارها الصاعد خلال جلسة التداول المقبلة.