المستهلكون في الاتحاد الأوروبي يواجهون تقلص أحجام المنتجات مع بقاء أسعارها دون تغيير

يدفع المتسوقون الأوروبيون الأسعار نفسها مقابل منتجات استهلاكية يومية أصغر حجماً، وهي ممارسة تُعرف باسم «انكماش الحجم والتضخم الخفي» (الشرنكفليشن)، وفقاً لما أفادت به تقارير إخبارية في 23 أكتوبر، مشيرة إلى تقليص ألواح الشوكولاتة من وزن 100 غرام إلى 90 غراماً.

وتكتسب هذه الضغوط أهمية بالغة بالنظر إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية عبر دول الاتحاد الأوروبي بنحو 33% بين عامي 2021 و2025، في حين ذكر تقرير للمفوضية الأوروبية لعام 2025 أن 74% من المستهلكين لاحظوا تقليص أحجام المنتجات دون انخفاض أسعارها.

ويشير مفهوم «الشرنكفليشن» إلى قيام الشركات المصنعة بتقليص وزن المنتج أو حجمه أو عدد قطعه، مع الإبقاء على سعر البيع على الرفوف دون تغيير. ويمكن أن يؤثر ذلك على سلع تتراوح بين الشوكولاتة ومعجون الأسنان، وفقاً للتقارير.

وقال لويك دي هولتس، المحامي المشارك الأول في مكتب المحاماة «سي إم إس بلجيكا» (CMS Belgium): «يشتري [المتسوقون] المنتج نفسه في العبوة نفسها، لكنهم يحصلون على كمية أقل بالسعر ذاته».

وتعود هذه الممارسة إلى ما قبل موجة التضخم الأخيرة، غير أن التقارير ذكرت أنها أصبحت أكثر وضوحاً في أوروبا منذ طفرة الأسعار في عام 2022. وفي أحد الأمثلة في فرنسا لشراب مركز عام 2019، جرى تقليص حجم الزجاجات من 750 مليلتراً إلى 600 مليلتر، وأفادت جمعية حماية المستهلك «فودووتش» لاحقاً بارتفاع سعر اللتر بنسبة تجاوزت 37%.

كما شهدت ألمانيا نزاعات بشأن تقليص الأحجام؛ حيث أشارت تقارير إلى علامة تجارية قلصت ألواح الشوكولاتة من 100 غرام إلى 90 غراماً، مما أدى إلى صدور حكم قضائي ضد الشركة في مايو 2026، بينما طرحت شركة أخرى ألواحاً بوزن 75 غراماً في عام 2026 بدلاً من حجمها المعتاد البالغ 100 غرام.

ويربط تجار التجزئة والمصنعون هذه الممارسة بارتفاع التكاليف؛ حيث قالت كريستيل ديلبرغ، المديرة العامة لجمعية «يورو كوميرس» (EuroCommerce)، التي تمثل تجار التجزئة والجملة الأوروبيين: «سعى بعض المصنعين إلى تقليص العبوات والكميات للحفاظ على الأسعار، بدلاً من زيادتها».

وقالت لينا ويتاكر، مديرة التنافسية في «يورو كوميرس»، إن ارتفاع التكاليف ينتقل عبر سلسلة التوريد بأكملها: «يجري تمرير زيادات التكاليف عبر السلسلة عموماً، فإذا ارتفعت تكاليف الطاقة، ومدخلات الإنتاج، والتصنيع، والمعالجة [...]، فإن الأسعار سترتفع».

وتطالب جمعيات حماية المستهلك بقواعد إفصاح أكثر صرامة، لكن القوانين المعمول بها على مستوى الاتحاد الأوروبي لا تحظر «الشرنكفليشن» كممارسة منفصلة. وتلزم القواعد الحالية في الاتحاد الأوروبي بذكر الكميات الصافية على عبوات المواد الغذائية وأسعار الوحدات لكل كيلوغرام أو لتر، في حين يحظر توجيه الممارسات التجارية غير العادلة الممارسات المضللة.

وقال دي هولتس إن قانون حماية المستهلك الحالي قادر بالفعل على تغطية بعض الحالات: «يوجد بالفعل حظر عام على الممارسات المضللة. وفي ألمانيا، على سبيل المثال، اعتبرت محكمة [هامبورغ] أن تقليص حجم المنتج مع الإبقاء على العبوة نفسها دون إبلاغ المستهلك بشكل صحيح يُعد ممارسة مضللة.

لذلك، فإن هذا الأمر مشمول بالفعل في القانون الأوروبي».

وقد وصلت القضية إلى بروكسل؛ ففي 15 يوليو 2025، عقدت لجنة السوق الداخلية وحماية المستهلك في البرلمان الأوروبي جلسة استماع عامة حول «الشرنكفليشن» والتسعير الديناميكي، وتساءل المشرعون عقبها عما إذا كانت إجراءات حماية المستهلك الحالية كافية.

ودافعت المفوضية الأوروبية عن الإطار الحالي، وفقاً للتقارير، مشيرة إلى ملصقات الكمية الإلزامية وتسعير الوحدات، ومؤكدة أن السلطات الوطنية مسؤولة عن إنفاذ القوانين، كما أوضحت أنها ستواصل مراقبة السوق.

وقد تحركت عدة دول أعضاء بوتيرة أسرع؛ إذ ألزمت فرنسا المتاجر الكبرى التي تزيد مساحتها على 400 متر مربع منذ يوليو 2024 بإنذار المتسوقين لمدة شهرين عند تقليص حجم المنتج وارتفاع سعر وحدته، مع فرض غرامات تصل إلى 15,000 يورو. كما استحدثت النمسا قواعد مماثلة في أبريل 2026 لمتاجر التجزئة الكبرى ومتاجر الصحة والجمال عندما يرتفع سعر الوحدة بنسبة لا تقل عن 3%.

في المقابل، عارضت بروكسل نهجاً وطنياً واحداً على الأقل؛ ففي مارس 2025، فتحت المفوضية إجراءات ضد إيطاليا بشأن قواعد تُلزم المصنعين بوضع ملصقات تحذيرية على المنتجات ذات الأحجام المخفضة، بحجة أن هذه الملصقات قد تعيق التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي، واقترحت بدلاً من ذلك وضع إشعارات على الرفوف.

المصدر: تقرير إخباري، 23 أكتوبر 2026