الرئيس ترامب يكرر تعهده برفع عقوبات قانون “كاتسا”

كرر الرئيس ترامب في 4 أكتوبر 2026 تأكيده على أنه سيرفع العقوبات المفروضة على تركيا بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (كاتسا)، وهو تعهد يحمل تبعات دبلوماسية ودفاعية.

وعد برفع عقوبات "كاتسا"

قال مسؤولون إن الرئيس كرر هذا الالتزام في تصريحات علنية، وإن البيت الأبيض ينظر إلى هذا الإجراء كجزء من العلاقات الثنائية الأوسع. يمنح قانون "كاتسا" الكونغرس أدوات لفرض عقوبات تتعلق بشراء أسلحة دفاعية رئيسية من دول معادية؛ وقد كانت التدابير المرتبطة بمشتريات تركية سابقة مصدراً متكرراً للتوتر بين الولايات المتحدة وتركيا.

وأوضح المسؤولون أنه في حال تنفيذ ذلك، فإن رفع القيود المرتبطة بقانون "كاتسا" سيقلل من العقبات القانونية أمام تعاون دفاعي أوثق، وقد يخفف من تدقيق الكونغرس بشأن المبيعات والتشغيل البيني. وكثيراً ما يشير الدبلوماسيون في أنقرة وواشنطن إلى سياسة العقوبات كعنصر حاسم في المفاوضات حول المشتريات والتعاون الأمني؛ ويشير هذا التعهد إلى وجود نية لتحريك هذا الملف.

ومن المرجح أن يتم رصد هذا الإعلان لما له من آثار سياسية وعملية: إذ يحتفظ المشرعون بسلطة الضغط من أجل فرض عقوبات، كما تعتمد جداول المشتريات التركية وعقود الدفاع على سياسة أمريكية أكثر وضوحاً. تجدر مراقبة ما إذا كان الرئيس ترامب سيفي بوعده بحلول 31 ديسمبر 2026؛ حيث قال مسؤولون إن أي خطوة ملموسة لإلغاء التدابير ستكون الاختبار الحاسم لهذا التعهد.