مشرعون أوروبيون يطالبون بإنفاذ صارم لحظر التزييف العميق

يطالب تحالف يضم 119 عضواً في البرلمان الأوروبي بآليات إنفاذ قوية للوائح الاتحاد الأوروبي المرتقبة التي تستهدف الصور الجنسية غير الرضائية المنشأة بالذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه المبادرة في أعقاب تقارير تشير إلى استهداف ما لا يقل عن 50 نائباً في البرلمان الأوروبي، أغلبهن من النساء، بمواد إباحية قائمة على التزييف العميق. وتظهر البيانات أن البرلمانيات أكثر عرضة للتعرض لمثل هذا المحتوى بنحو 33 ضعفاً مقارنة بنظرائهن من الرجال.

ويرى المشرعون أن انتشار برمجيات "التعرية الرقمية" يشكل تهديداً هيكلياً للمشاركة الديمقراطية من خلال ردع النساء عن تولي المناصب العامة. ويواجه الإطار التنظيمي الحالي، المقرر دخوله حيز التنفيذ في 2 ديسمبر، انتقادات بسبب ثغرات محتملة قد تتيح للمنصات الرقمية الالتفاف على قرارات حظر أدوات الاستغلال الجنسي المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتتركز المخاوف المؤسسية حول قدرة السلطات الوطنية على معاقبة مزودي التكنولوجيا الذين يسهلون هذا الشكل من العنف الرقمي بصورة فعالة. ويمنح صناع السياسات الآن الأولوية لسد الثغرات القانونية لضمان قابلية إنفاذ حظر هذه التطبيقات في جميع الدول الأعضاء.