مجلس إدارة “إنفيديا” يدرس إقالة هوانغ بعد مزاعم مرتبطة بتحقيق تجسس

يدرس مجلس إدارة شركة "إنفيديا" إمكانية إقالة الرئيس التنفيذي جينسن هوانغ في أعقاب مزاعم حول إقامته علاقتين عاطفيتين، وفقاً لأشخاص مطلعين، ما يترك الشركة دون خليفة واضح له.

ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الإدارة في أقرب وقت يوم الأربعاء للبت في مستقبل هوانغ، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. ومن شأن رحيله أن يضع واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم أمام مرحلة انتقال قيادي مفاجئة في وقت تحتل فيه رقائقها موقع الصدارة في طفرة بناء الذكاء الاصطناعي.

اجتماع مجلس الإدارة يختبر خطة الخلافة

شارك هوانغ، البالغ من العمر 63 عاماً، في تأسيس "إنفيديا" وأصبح الوجه العام لوحدات معالجة الرسومات التابعة للشركة، والتي تُستخدم لتدريب وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وأفادت الرواية الواردة بأن لديه نحو 60 مسؤولاً يقدمون تقاريرهم إليه مباشرة، وأنه طالما عارض خطط الخلافة الرسمية، مفضلاً أن يتبادل القادة المعرفة باستمرار.

وحذر أحدث بيان تفويض من "إنفيديا"، والمشار إليه في الرواية، من أن الشركة "تعتمد بشكل كبير على خدمات فريقنا التنفيذي طويل الأمد". وأشار البيان أيضاً إلى أن الإخفاق في ضمان تخطيط فعال للخلافة قد "يعيق تخطيطنا الاستراتيجي، وتنفيذنا، ونجاحنا على المدى الطويل".

وتكتسب مسألة الخلافة أهمية أكبر في "إنفيديا" مقارنة بالعديد من مجموعات التكنولوجيا الكبرى، نظراً لأن هوانغ ليس الرئيس التنفيذي فحسب، بل هو أيضاً أكبر مساهم فيها. وذكرت الرواية أنه يمتلك نحو 3.6% من الشركة، ما يمنح قرار مجلس الإدارة تداعيات مباشرة على الحوكمة وثقة المستثمرين والسيطرة على مورد الذكاء الاصطناعي الأكثر ارتباطاً بالطفرة الحالية.

صلة "ميغاسبيد" تجلب التدقيق

وكان هوانغ قد أبلغ الموظفين يوم الأحد بأنه خان زوجته واعتذر عن انتهاك ثقة أسرته وموظفيه، بحسب المواد الواردة. وتضمنت إحدى العلاقتين أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية في شركة البيانات "ميغاسبيد" ومقرها سنغافورة، والتي تعد من كبار عملاء "إنفيديا".

ويعتقد مسؤولو استخبارات أميركيون أن أليس هوانغ تعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الصينية، وفقاً للرواية. وكانت "إنفيديا" قد صرحت سابقاً عبر متحدث باسمها بأنه لا يوجد شيء "غير معتاد أو غير متوقع" في علاقة جينسن هوانغ بها.

ووُصفت "ميغاسبيد" بأنها واحدة من عدة شركات تستخدم رقائق "إنفيديا" لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في جنوب شرق آسيا. وأفادت الرواية بأن وزارة التجارة تُجري تحقيقاً بشأن الشركة منذ أواخر عام 2024 للاشتباه في تحويل بعض منتجات "إنفيديا" إلى الصين.

وتقود وزارة العدل الآن تحقيقات متعددة تشمل أليس هوانغ، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. ولم تذكر المواد الواردة ما إذا كان جينسن هوانغ مستهدفاً في هذه التحقيقات، فيما تظل المزاعم بشأن صلة أليس هوانغ بالاستخبارات الصينية منسوبة إلى مسؤولين أميركيين.

مزاعم باول تضيف مخاطر في بيئة العمل

كما ذكرت الرواية أن هوانغ أقام علاقة مع كيمبرلي باول، وهي مسؤولة تنفيذية بارزة في "إنفيديا" تدير قطاع الرعاية الصحية بالشركة، بحسب شخص مطلع على الأمر. ولم تستجب باول لطلبات التعليق، وفقاً للمواد الواردة.

وبالنسبة لـ"إنفيديا"، فإن العلاقة الثانية المزعومة ستوسع نطاق القضية من التعرض لمخاطر جيوسياسية إلى حوكمة الشركة الداخلية. وسيتعين على مجلس إدارة يدرس مستقبل رئيس تنفيذي ومؤسس ألا يقيّم السلوك الشخصي فحسب، بل وأيضاً معايير الشركة الخاصة بالمديرين التنفيذيين، والتسلسل الإداري، وثقة الموظفين.

وانخفضت أسهم "إنفيديا" بنحو 8% في تداولات ما بعد الإغلاق عقب التطورات الأخيرة، لتواصل تراجعاً بدأ بعد الكشف عن أن مجلس الإدارة يحقق في علاقة هوانغ بأليس هوانغ. وتم الإبلاغ عن هذه الحركة بعد نشر الرواية، وينبغي قراءتها كرد فعل متسلسل في السوق، وليس دليلاً على دوافع المستثمرين.

التحالف مع ترمب يضيف مخاطر سياسية

ووقف الرئيس ترمب إلى جانب هوانغ في وقت سابق من هذا الأسبوع، قائلاً إن هوانغ أخبره بأنه لم يكن يعلم أن أليس هوانغ مشتبه بها بالتجسس. ووصف ترمب الرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا" بأنه "شخص رائع" و"رجل شريف"، وفقاً للمواد الواردة.

وترتبط الرهانات السياسية بسياسة تصدير الرقائق. فقد وافق ترمب على شحنات من رقائق "إنفيديا" إلى الصين على الرغم من المخاوف الأمنية، وتبنى العديد من المواقف السياسية المرتبطة بهوانغ، وفقاً للرواية، وهي خطوات تخضع الآن لتدقيق من قبل مشرعين ومسؤولين.

وإذا أقال مجلس الإدارة هوانغ، فستواجه "إنفيديا" مهمة على مستوى الشركة تتمثل في طمأنة العملاء والموظفين والجهات التنظيمية أثناء تعيين خليفة مؤقت أو دائم. أما بالنسبة لقطاع الرقائق الأوسع، فستتمثل الآلية في حالة من عدم اليقين حول مفاوضات إمدادات الذكاء الاصطناعي، وموافقات التصدير، ودور جهود الضغط التي يقودها المؤسس في واشنطن.

وإذا بقي هوانغ في منصبه، فإن المخاطر المباشرة على مستوى الشركة ستتحول إلى مدى قدرة مجلس الإدارة على إثبات مصداقية مراجعته وكفاية الضوابط الداخلية. وعلى المستوى الكلي، قد تدعم الاستمرارية استقرار دورة استثمارات الذكاء الاصطناعي، لكن التساؤلات القانونية أو الاستخباراتية العالقة قد تبقي الضغط قائماً على سياسة الرقائق وعلى الشركات التي تعيد توجيه المعالجات المتقدمة عبر جنوب شرق آسيا.

وتتمثل التساؤلات الرئيسية العالقة في ما إذا كان مجلس الإدارة سيتوصل إلى قرار هذا الأسبوع، وما إذا كانت التحقيقات الفيدرالية ستسفر عن مزاعم إضافية، ومن داخل "إنفيديا" يمكنه أن يحظى بثقة المستثمرين والعملاء. وإلى أن تُحسم هذه النقاط، فمن المرجح أن تظل المخاطر المرتبطة بقيادة الشركة ومخاطر انكشاف القطاع على الصين مترابطة.