كيف أغفلت شركة تبلغ قيمتها 4 تريليونات دولار هذا الأمر؟

قَضَت أثمن شركة لصناعة الرقائق الإلكترونية في العالم ليلة الأربعاء في مناقشة الحياة بعد مؤسسها. وذكرت وكالة بلومبرغ أن مجلس إدارة إنفيديا اجتمع لبحث الخلفاء المحتملين لجينسن هوانغ. وبحلول صبيحة الخميس لم يكن هناك أي إعلان، وكانت الأسهم تتراجع في التعاملات المبكرة قبل فتح السوق، بينما برزت المدير المالي كوليت كريس كمرشحة لرئاسة الشركة مؤقتاً.

السبب المباشر شخصي. ففي يوم الأحد، أخبر هوانغ الموظفين أنه كان غير مخلص لزوجته. وربطت تقارير بينه وبين أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة ميغاسبيد إنترناشيونال قُدّر في تقارير للاستخبارات الأمريكية أنها عميلة لوزارة أمن الدولة الصينية. ولا توجد صلة قرابة بين الاثنين. وخلال الليل، أوردت صحيفة نيو يورك تايمز علاقة ثانية له مع إحدى مرؤوساته المباشرات. ولم تؤكد إنفيديا وهوانغ وتلك المسؤولة التنفيذية ذلك.

وتفسر هذه العلاقة توقيت الأحداث. لكن القصة الأكثر تعقيداً تكمن في العميل. فشركة ميغاسبيد، التي انفصلت عام 2023 عن شركة ألعاب صينية، استوردت أجهزة من إنفيديا بقيمة لا تقل عن 4.6 مليار دولار في أقل من ثلاث سنوات، وفقاً لإحصاء بلومبرغ. وحقق المحققون الأمريكيون والسنغافوريون معها على مرأى من الجميع منذ أكتوبر 2025. وكتب أعضاء في مجلس الشيوخ رسائل، بينما نشر أحد المضاربين على انخفاض الأسهم تقريراً من 40 صفحة.

وظل رد إنفيديا ثابتاً. وحتى 29 أكتوبر، قال متحدث رسمي إن المزاعم ضد "هذه الشركة الإقليمية للحوسبة السحابية" قد "تُم تمحيصها بدقة ودحضها".

فكيف تفشل شركة تبلغ قيمتها 4 تريليونات دولار، وتبيع المنتج الأكثر خضوعاً للرقابة المشددة في التجارة العالمية، في حل ما استطاع الصحفيون وأعضاء مجلس الشيوخ ومركز أبحاث صغير رؤيته؟ يشير السجل إلى إخفاقين غَذّى أحدهما الآخر: إذ تراجعت الرقابة في واشنطن مع تزايد نفوذ هوانغ، كما أن ضوابط إنفيديا الخاصة لم تحسم تلك التحذيرات قط.

كيف أعاد هوانغ صياغة المشهد في واشنطن

حتى عام 2025، كان منع أفضل رقائق إنفيديا من الوصول إلى الصين قضية حظيت بتوافق نادر بين الحزبين في واشنطن. وحققت إدارة بايدن أيضاً مع شركات يُشتبه في تحويلها الرقائق إلى الصين، ومن بينها ميغاسبيد، حسبما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال.

ثم تغيرت السياسة. وحسب الصحيفة، منح فوز دونالد ترامب عام 2024 هوانغ فرصة سانحة. وكانت حُجته بسيطة: أمريكا تكسب أكثر من خلال إبقاء الصين معتمدة على رقائقها بدلاً من قطع الرقائق عنها كلياً. وكانت إنفيديا ستكسب أيضاً، مما دفع بعض المسؤولين إلى التشكيك في دوافعه، وفق ما ذكرته الصحيفة. ولم يكن لدى معظمهم أي علم بأليس هوانغ.

وكان شهر أبريل 2025 نقطة التحول. فقد أقال ترامب العديد من موظفي مجلس الأمن القومي، وخفّت المقاومة لهوانغ داخل الإدارة، بحسب الصحيفة. وفي ذلك الشهر، حضر هوانغ وزوجته عشاءً بلغت تكلفة البطاقة فيه مليون دولار في مارا لاغو، وتراجع ترامب عن حظر أُعلن حديثاً على شحن إحدى رقائق إنفيديا إلى الصين. ولا تظهر أي تقارير أن أحدهما كان سبباً في الآخر.

وبحلول شهر مايو، كان هوانغ يصف ضوابط التصدير بأنها "فاشلة"، وصرح لبلومبرغ بعدم وجود "أي دليل على تحويل رقائق الذكاء الاصطناعي". وسافر مع ترامب إلى الخليج وأعلن عن صفقات رقائق مع السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وكان بعض مستشاري ترامب أنفسهم قلقين. فبعد أول اجتماع لهوانغ في البيت الأبيض خلال هذه الولاية الرئاسية، تبادل مجموعة منهم الانطباعات، وفقاً لتقرير الصحيفة. ومازح أحدهم قائلاً إن هوانغ سيبِيع الرقائق لجيش التحرير الشعبي الصيني إذا سمحت له الحكومة بذلك. وتأتي هذه المقولة من مصادر لم يُكشف عن هويتها.

أصدقاء في الداخل ونقاد في الخارج

واستمرت النجاحات بالتحقق، ولم تلقَ تحذيرات المسؤولين للبيت الأبيض استجابة تذكر، وفقاً للصحيفة، لأن هوانغ كان بإمكانه الوصول إلى الرئيس مباشرة. وكان لديه حلفاء أيضاً؛ إذ ساعد وزير التجارة هوارد لوتنيك ومستشار البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي ديفيد ساكس في تعزيز مكانته لدى ترامب والرد على ناقديه. ولحظ بعض المسؤولين أن ساكس كان يدافع عن الصادرات بكلمات مماثلة تقريباً لكلمات هوانغ، حسبما أفادت مصادر الصحيفة. ولا تزعم روايتهم وجود أي تنسيق بينهما.

وكان حظ المشككين أسوأ. فقد استُبعد أو غادر المشككون في مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية ووحدة ضوابط التصدير التابعة لوزارة التجارة، حسبما أفادت الصحيفة. وانتقلت الشكوك إلى القنوات الخلفية. واستشار مساعدون لوزير الخزانة سكوت بيسينت ووزير الخارجية ماركو روبيو والممثلة التجارية الأمريكية جيميسون غرير بهدوء باحثين في مراكز الفكر حول علاقات هوانغ بالصين.

وكانت ميغاسبيد النقطة التي التقت عندها كل هذه الخيوط. ففي 5 نوفمبر، وفي غرفة العمليات (Situation Room)، سأل بيسينت لوتنيك عن سبب غياب الشركة عن قائمة الكيانات المحظورة التابعة لوزارة التجارة، وفق ما أوردته أكسيوس وسن إن إن. وتقول وزارة التجارة إن هذا النقاش لم يحدث قط. وكان لوتنيك قد تلقى المذكرة الاستخباراتية بشأن أليس هوانغ في مايو، وفقاً لصحيفة التايمز. ولا تربط التقارير بين دعم لوتنيك لهوانغ وتلك النتيجة، وتقول وزارة التجارة إن إنفاذ القوانين يتم "وفقاً للقواعد تماماً".

الزوجان وراء العميل

وجاء التعارف عن طريق الزوج. فكانغ وي، وهو رجل أعمال صيني يعرفه هوانغ منذ نحو عقد من الزمن، قدّمه إلى أليس هوانغ، وهي زوجة كانغ، وفقاً لأشخاص يعرفون الزوجين نقلت عنهم الصحيفة. وقالوا إن كانغ بدا متقبلاً للعلاقة لمدة عامين، وكان يخبر معارفه أحياناً، بشبه مزاح، أن زوجته هي "المساعدة الشخصية" لجينسن هوانغ.

وكان للزوجين نمط عمل معتمد. فعلى مدى عقد من الزمان، انتقلا من شركات ألعاب الفيديو إلى الاستحواذ على شركات الأدوية ثم إلى الحوسبة السحابية، حسبما قالت مصادر الصحيفة، حيث قاما ببناء شبكات من الكيانات المرتبطة ونقل الحصص بينهما ولفت انتباه الهيئات التنظيمية في بعض الأحيان. وكانت رقائق إنفيديا أحدث تجارتهما.

ومنذ ذلك الحين، ضيّق المحققون الخناق من عدة اتجاهات. فقد احتجزت سنغافورة أليس هوانغ في صيف عام 2025 ومنعتها من المغادرة، بحسب ما ذكره أشخاص عُرضت عليهم تفاصيل الاحتجاز. ورُفع الحظر لاحقاً، وتعيش الآن في بكين وفقاً لبلومبرغ. وإلغت تايوان تصريح دخولها وتفحص زياراتها بموجب قانون مكافحة التسلل، وفق ما أفادت به الصحيفة. واحتُجز كانغ في شانغهاي هذا العام في إطار تحقيق بشأن التلاعب بالأسهم، ثم أُطلق سراحه.

والادعاء الأكثر خطورة هو أيضاً الأقل حسماً. فقد قال أشخاص مطلعون على الأمر للصحيفة إن ميغاسبيد أرسلت بعض رقائق إنفيديا إلى الصين. وتنفي ميغاسبيد ارتكاب أي مخالفة، ولم تؤكد أي حكومة أو محكمة ذلك. وتصف بكين قصة التجسس بأنها "تكهنات لا أساس لها".

يحدد الفحص الأمني والتحري المعياري لخلفية أي عميل رئيسي مالكي الشركة وشركاتها التابعة والسجل التنظيمي لمسؤوليها الكبار. ووفقاً لرواية الصحيفة، كان من الشأن في هذه الحالة أن تثير هذه العناصر الثلاثة تساؤلات.

عمى عن الحقائق أم تجاوز للضوابط؟

وهناك تفسيران يتوافقان مع هذا السجل. التفسير الأول يكمن في أن إدارة المخاطر في إنفيديا لم تستوعب قط ما كانت تنظر إليه: وهو إخفاق في القدرة. والتفسير الثاني أنها فهمت الأمر لكنها خسرت النقاش، كما حدث للمشككين في واشنطن وفقاً للتقارير: وهو إخفاق في الحوكمة يصل إلى مجلس الإدارة. والتحقيق المستقل الذي يُجرى بالاستعانة بمستشارين خارجيين في شركة "واكتيل وليبتون وروسين وكَاتز" (Wachtell, Lipton, Rosen & Katz) قائم لتحديد أي التفسيرين هو الصحيح.

ولدفاع إنفيديا وجاهة؛ فقد فتّشت شركة ميغاسبيد مراراً وتكراراً. ولم يجد تحليل أجراه بلومبرغ في ديسمبر 2025 أي دليل على أن الرقائق قد وصلت إلى الصين. ولم تجد أي سلطة أن إنفيديا انتهكت قانون التصدير، وما زالت واشنطن لم تدرج ميغاسبيد في قائمة المحظورين. وأيٌّ من الإجابتين سينعكس أثره لما بعد القرار المتعلق بهوانغ.