آفاق النمو الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تواجه مخاطر مالية وقطاعية

من المتوقع أن يصل النمو الإقليمي في آسيا إلى 4.8% في عام 2026، في تعديل بالرفع مقارنة بتوقعات أبريل البالغة 4.4%. ومع ذلك، يُتوقع أن يتباطأ هذا النمو إلى 4.4% بحلول عام 2027، انخفاضاً من 5.0% في عام 2025. ويشهد المشهد الاقتصادي انقساماً متزايداً بين الاقتصادات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي وتلك التي تواجه ضغوطاً تضخمية مستمرة.

شهدت تايوان وكوريا الجنوبية ترقيات كبيرة في توقعات النمو بفضل الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، مع توقعات بالتوسع بنسبة 10.7% و3.3% على التوالي. وفي المقابل، تواجه الاقتصادات منخفضة الدخل ودول جزر المحيط الهادئ تعديلات بالخفض، حيث يُقدر النمو الآن بنحو 3.7% و2.6%. ويخلق هذا التركيز للنمو في القطاعات المعتمدة بكثافة على التكنولوجيا انكشافاً نظامياً على تصحيحات محتملة في السوق لتقييمات الذكاء الاصطناعي.

لا تزال مواطن الضعف المالي تشكل مصدر قلق رئيسي في ظل بقاء مستويات الدين العام مرتفعة في جميع أنحاء المنطقة. كما تهدد تكاليف الاقتراض العالمية المرتفعة والتقلبات المحتملة في أسواق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو بزيادة أعباء خدمة الديون. ويُنصح صناع السياسات بإعطاء الأولوية لضبط أوضاع المالية العامة وإصلاحات سوق العمل للحد من المخاطر الناجمة عن صدمات أسعار الطاقة وتقلص القوى العاملة، لا سيما وأن المنطقة تمثل حالياً أكثر من نصف النمو الاقتصادي العالمي.