أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يعارضون صفقة ديزل للرئيس ترامب مع روسيا

عارضت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين صفقة الديزل الروسي التي أبرمها الرئيس ترامب في 12 أكتوبر، مستندة إلى حظر الواردات المفروض عام 2022، وهو ما يضع إنفاذ العقوبات موضع تساؤل.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ إن الكونغرس حظر جميع واردات الطاقة من روسيا بعد غزوها لأوكرانيا في عام 2022. ويضع اعتراضهم الترتيب المقترح بشأن الديزل في مواجهة قانون صُمم لتقليل انكشاف الولايات المتحدة على تدفقات الطاقة الروسية والحفاظ على الضغط على موسكو.

حظر الطاقة الروسية لعام 2022

لم تحدد المادة المصدرية أسماء أعضاء مجلس الشيوخ، أو حجم صفقة الديزل، أو الهيكل القانوني للاتفاق. وتكتسب هذه الثغرات أهمية في عملية الإنفاذ؛ إذ إن الاستيراد المباشر، أو المقايضة، أو إعادة البيع عبر دولة ثالثة، أو الإعفاء الترخيصي، ستترتب عليها تداعيات مختلفة على سياسة العقوبات والامتثال في قطاع الطاقة.

وبالنسبة للأسواق العالمية، فإن الأثر الفوري سياسي وليس سعرياً.

وإذا تحول الاعتراض إلى إجراء برلماني، فستكون آلية ذلك تشديد الرقابة الأمريكية على تدفقات الوقود المكرر المرتبط بروسيا، مع تكاليف امتثال محتملة على التجار وشركات الشحن والمصافي التي تتعامل مع شحنات الديزل.

وبالنسبة للبيت الأبيض، تتمثل المخاطرة في نزاع بشأن العقوبات مع المشرعين من كلا الحزبين. أما بالنسبة لقطاع الطاقة، فالمخاطرة هي أن يصبح أي انكشاف على الوقود ذي المنشأ الروسي أكثر صعوبة في التمويل أو التأمين أو التوثيق إذا ضغط الكونغرس على الإدارة لاعتماد تفسير أكثر صرامة لحظر عام 2022.

وبحلول 13 أكتوبر 2026، يظل المؤشر الرئيسي هو ما إذا كان البيت الأبيض أو مكاتب مجلس الشيوخ ستقدم الأساس القانوني لترتيبات الديزل أو ستتحرك لحظره.