وكالة الطاقة الدولية تحث على إطلاق مخزونات الديزل مع تباطؤ تنفيذ تعهد الـ 400 مليون برميل

حثت وكالة الطاقة الدولية الدول الأعضاء على تسريع إطلاق مخزونات النفط الطارئة التي جرى التعهد بها في مارس، مع إعطاء الأولوية للديزل في ظل استمرار شح أسواق الوقود المكرر قبل اجتماع مجلس إدارتها المقرر في 15 أكتوبر.

وشمل إجراء مارس 400 مليون برميل، وهو أكبر إطلاق طارئ في تاريخ الوكالة. وقال مسؤولون إن بعض الكميات لا تزال غير مسلّمة بعد مرور سبعة أشهر، مما جعل الوكالة تركز على تحويل التعهدات إلى إمدادات فعلية.

قرار الديزل في 15 أكتوبر

وطالبت الوكالة الأعضاء الذين لم يستكملوا التزاماتهم الخاصة بشهر مارس بتسريع التسليم حيثما أمكن. كما طلبت من الحكومات التي أوفت بتعهداتها بالفعل تقييم ما إذا كانت هناك حاجة لإطلاق كميات إضافية من الديزل، بما في ذلك حجم وتوقيت أي براميل إضافية.

وأشار مسؤولون إلى الهجمات المتجددة على البنية التحتية المدنية وبنية الطاقة في السعودية كسبب للتنسيق الفوري. وتتركز الضغوط في المنتجات المكررة بدلاً من النفط الخام: حيث تعافت صادرات الخام من الخليج بشكل كبير، في حين لا تزال الشحنات الإقليمية من الديزل والبنزين ووقود الطائرات عند نحو نصف مستوياتها الطبيعية، وفقاً لتقديرات السوق المذكورة في الوثائق.

ووافقت مجموعة السبع هذا الشهر على إطلاق ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام بعد أن حذر البيت الأبيض الدول الأوروبية بشأن صادرات الديزل. وتعتبر دول الاتحاد الأوروبي هذه الحزمة بشكل عام بمثابة تنفيذ لتعهدات مارس بدلاً من إضافات جديدة للإمدادات، مما يحد من عدد البراميل الجديدة المتاحة لتخفيف شح المنتجات.

وإذا قامت الدول الأعضاء بتسريع ضخ كميات الديزل بحلول 15 أكتوبر، فقد تفرض الإمدادات الفورية الإضافية سقفا على هامش أرباح المقطرات. أما إذا ظلت التعهدات غامضة، فمن المرجح أن تظل أسعار الديزل حساسة للاضطرابات في السعودية، وأعمال الصيانة في المصافي، وتفاصيل المناقصات خلال أسبوع 15 أكتوبر.