ولفسبيد تواجه مخاطر تخفيض قيمة الأسهم في قرض من البنتاغون بقيمة 1.5 مليار دولار

أعلنت شركة ولفسبيد في بيان لها بتاريخ 7 أكتوبر أن وزارة الدفاع الأمريكية عرضت تقديم قرض مشروط لأجل 30 عاماً بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار من خلال مكتب رأس المال الاستراتيجي التابع لها.

وأشارت تقارير في 14 أكتوبر إلى أن هذا التمويل قد يسهم في تحقيق الاستقرار لشركة صناعة الرقائق ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي هبطت أسهمها بنسبة تقارب 65%، من أعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعاً عند 80.82 دولار في مايو إلى 28.08 دولار وقت النشر.

وقال روبرت فيورل، الرئيس التنفيذي لشركة ولفسبيد، في بيان الشركة إن «كربيد السيليكون ونيتريد الغاليوم يتمتعان بتطبيقات بالغة الأهمية للأمن القومي». وأضاف أن الصفقة ستدعم عمل ولفسبيد مع الوزارة وأنشطتها المرتبطة بالأمن القومي.

ويُعد كربيد السيليكون ونيتريد الغاليوم من أشباه الموصلات ذات فجوة النطاق العريضة، وهي رقائق مصممة لتحمل درجات حرارة وجهد كهربائي أعلى مقارنة بالسيليكون التقليدي. وذكرت تقارير أن رقائق ولفسبيد تُستخدم في المركبات الكهربائية وأنظمة الرادار ومعدات الدفاع المتقدمة.

وأفادت تقارير، نقلاً عن مصادر متخصصة، بأن وزارة الدفاع ذكرت أن مواد ولفسبيد تُستخدم في الطائرات المسيرة والرادارات والدفاع الصاروخي وأنظمة الحرب الإلكترونية. ويضع ذلك القرض المقترح ضمن المساعي الأمريكية الأوسع لحماية القدرات المحلية في التقنيات المرتبطة بسلاسل التوريد العسكرية.

وأوضح إفصاح مالي لشركة ولفسبيد أن القرض سيكون تسهيلاً ائتمانياً ممتازاً ومضموناً مؤجل السحب، وهو اقتراض مدعوم بضمانات يمكن الاستفادة منه تدريجياً بمرور الوقت. وسوف تُخصص الشريحة الأولى بقيمة 600 مليون دولار لإعادة تمويل سندات ممتازة مضمونة من الدرجة الأولى تستحق في عام 2030 وتغطية تكاليف الصفقة، وفقاً للإفصاح.

وسوف تُقسم الـ 900 مليون دولار المتبقية على ثلاث شرائح تتراوح كل منها بين 200 مليون و400 مليون دولار، وفقاً للإفصاح. وذكرت ولفسبيد أن هذه الأموال ستدعم القدرة الإنتاجية لرقائق كربيد السيليكون وأجهزة الطاقة، والإنتاج المحلي لنيتريد الغاليوم، وتقنية رقائق الترددات اللاسلكية من نيتريد الغاليوم على كربيد السيليكون، وأعمال التصليد الإشعاعي في مواقع بكارولاينا الشمالية ونيويورك وأركنساس.

ولا تُعد عمليات الصرف اللاحقة تلك تلقائية؛ إذ يتعين على مكتب رأس المال الاستراتيجي استكمال المزيد من إجراءات الفحص النافي للجهالة، كما يجب على ولفسبيد توقيع اتفاقيات شراء مقبولة، وتحويل معظم سنداتها القابلة للتحويل إلى أسهم، وإثبات الالتزام بالتعهدات المالية، بما في ذلك اختبار نسبة القرض إلى القيمة، بحسب الإفصاح.

وترتبط مسألة المساهمين بالمساهمة المطلوبة من ولفسبيد. وذكر الإفصاح أن الشركة يجب أن توفر ما لا يقل عن 750 مليون دولار من «مصادر مؤهلة»، وهي فئة تشمل أسهماً عادية أو ممتازة جديدة، وأدوات مرتبطة بالأسهم، وديوناً محولة، وسيولة نقدية فائضة، وبنوداً أخرى يقبلها مكتب رأس المال الاستراتيجي.

وذكرت تقارير أن مبلغ الـ 750 مليون دولار غير مستحق بالكامل في البداية؛ إذ أوضحت أن 50 مليون دولار يجب أن تأتي من زيادة رأس مال عبر طرف ثالث قبل أن يصبح التسهيل سارياً، و100 مليون دولار أخرى قبل الشريحة الثانية، والـ 600 مليون دولار المتبقية بالتزامن مع سحب الشرائح اللاحقة.

وأفادت تقارير بأن ولفسبيد ستصدر لوزارة الدفاع ضمانات شراء أسهم تصل إلى 7.5% من الأسهم المخففة بالكامل، مقسمة بين 5% بسعر تنفيذ محدد و2.5% بسعر تنفيذ آخر. ومن شأن الأسهم الجديدة وممارسة ضمانات الشراء أن تؤدي إلى خفض حصص المساهمين الحاليين.

ووصف غريغور فان إيسوم، المدير المالي لشركة ولفسبيد، الالتزام بأنه «محطة مهمة أخرى في جهودنا المستمرة لتحسين هيكل رأس مال ولفسبيد». وأشارت التقارير إلى أن الشركة يمكنها إضافة الفائدة إلى رصيد القرض خلال السنوات الخمس الأولى بدلاً من سدادها نقداً.

وأظهر تفاعل السهم الفارق بين الدعم الاستراتيجي ومخاطر حقوق الملكية؛ حيث أظهرت بيانات التداول ارتفاع أسهم ولفسبيد بما يصل إلى 33% لتقارب 40 دولاراً في 7 أكتوبر، ثم أغلقت قرب 30.96 دولار في

8 أكتوبر، مسجلة تراجعاً بنحو 22% خلال 24 ساعة.

وتتمثل الخطوة التالية المعلنة في استكمال الاتفاقيات النهائية مع مكتب رأس المال الاستراتيجي. ولا يزال يتعين على ولفسبيد استيفاء شروط المساهمة الأولية قبل أن يدخل التسهيل حيز التنفيذ، والوفاء بشروط منفصلة قبل سحب الـ 900 مليون دولار المتبقية.

المصدر: تقارير الأخبار المالية، 14 أكتوبر 2026.