المحكمة العليا تناقش صلاحيات الجنسية بالميلاد في أمريكا

المحكمة العليا تبحث قضية الجنسية بالميلاد

تستعد المحكمة العليا في الولايات المتحدة للنظر في الطعون القانونية المتعلقة بأمر تنفيذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب في يناير 2025. يهدف هذا الأمر إلى تعديل مفهوم الجنسية بالميلاد التلقائية داخل الأراضي الأمريكية.

ينص الأمر على عدم منح الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة إذا كان والداهم ليسوا مواطنين أمريكيين أو مقيمين دائمين بشكل قانوني. يرى مؤيدو هذا التوجه أن صياغة التعديل الرابع عشر للدستور، التي تمنح الجنسية للمولودين في الولايات المتحدة و"الخاضعين لولايتها القضائية"، لا تشمل الأطفال الذين يولدون لآباء ليس لديهم إقامة قانونية.

تحدي سوابق قانونية راسخة

تثير هذه القضية جدلاً حول فهم قانوني استمر لأكثر من 125 عامًا، والذي تشكل بقرارات قضائية سابقة مثل قضية "الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك". يجادل المعارضون بأن السلطة التنفيذية لا تملك صلاحية إعادة تفسير الدستور عبر أمر رئاسي، وأن هذه السياسة تتعارض مع السوابق الطويلة الأمد المتعلقة بمعايير الحصول على الجنسية عند الولادة.

وفقًا للوثائق المقدمة للمحكمة، من المقرر أن يطبق هذا الأمر على الأفراد المولودين في الولايات المتحدة بعد تاريخ 19 فبراير 2025. تُعد هذه القضية ذات أهمية بالغة، حيث يمكن أن تؤثر السياسة المقترحة على مئات الآلاف من الأطفال سنويًا، بحسب التقديرات الواردة في سجلات القضية.

تداعيات ديموغرافية واقتصادية

تشير تقديرات معهد سياسات الهجرة إلى أن هذا التغيير قد يزيد عدد السكان المهاجرين غير المصرح لهم بنحو 2.7 مليون شخص بحلول عام 2045، وقد يصل إلى 5.4 مليون بحلول عام 2075. تستند هذه التوقعات إلى متوسط يبلغ حوالي 255 ألف ولادة سنويًا قد تتأثر إذا لم تُمنح الجنسية تلقائيًا بموجب معايير الأمر.

رفعت دعاوى قضائية ضد هذا الأمر من قبل مدعين عامين ديمقراطيين ومنظمات حقوقية، منها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU). يرى هؤلاء أن الأمر يتجاوز الصلاحيات الرئاسية وينتهك الدستور، ويسعون لمنع تنفيذه.

تأثير القرار على السياسة الأمريكية

تستمع المحكمة العليا إلى قضية "ترامب ضد باربرا"، وهي دعوى جماعية تمثل الآباء الذين قد يتأثر أطفالهم بهذه السياسة. يضع هذا النزاع المحكمة في قلب خلاف دستوري بارز له تداعيات مباشرة على سياسة الهجرة وقواعد الجنسية.

يتجاوز تأثير هذه القضية الجوانب القانونية ليشمل استقرار الحوكمة والسياسات في الولايات المتحدة. فإذا صدر قرار ضد ترامب، سيمثل ذلك انتكاسة كبيرة لمبادرة رئيسية مرتبطة بنهجه في قضايا الهجرة والجنسية. أما إذا أيدت المحكمة الأمر، فسيمثل ذلك تحولًا جذريًا عن الإطار الذي حكم الجنسية بالميلاد لأجيال.

مخاطر عدم اليقين القانوني

يخلق عدم اليقين القانوني حول قواعد الجنسية تحديات للقطاعات التي تعتمد على تخطيط القوى العاملة على المدى الطويل والخدمات العامة المرتبطة بوضع الجنسية. يمكن أن يؤثر هذا على أصحاب العمل والخدمات الحكومية، نظرًا لحجم الولادات المحتمل تأثرها. كما أن القرار سيحدد حدود السلطة الرئاسية مقابل التفسير الدستوري، وهو أمر حيوي لاستقرار السياسة الأمريكية.

على الصعيد الدولي، قد يؤثر القرار على تصورات سياسة الهجرة الأمريكية، مما قد يكون له أهمية لحركة التنقل عبر الحدود ومجتمعات الشتات.