إلغاء 175 ألف تأشيرة دخول للولايات المتحدة ضمن إجراءات أمنية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إلغاء أكثر من 175 ألف تأشيرة أجنبية، مرجعة ذلك إلى مخاوف أمنية، قضايا جنائية، وحالات احتيال ضمن استراتيجية تدقيق مشددة.
Atlas Newsdesk ·
توسيع نطاق المراجعات الأمنية
أفادت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية بأن السلطات قامت بإبطال ما يزيد عن 175 ألف تأشيرة سفر كانت ممنوحة لمواطنين أجانب. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ حكومية مكثفة لتعزيز الرقابة على الحدود وتدقيق ملفات الزوار، وهي سياسة تم تفعيلها بشكل موسع منذ مطلع عام 2025.
وأشار مسؤولون إلى أن قرارات الإلغاء استندت إلى معايير متعددة، منها تورط أصحاب التأشيرات في أنشطة جنائية جسيمة. وشملت القضايا التي رصدتها الأجهزة الفيدرالية اتهامات بالاتجار بالبشر، وعمليات اختطاف، وجرائم عنف، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق ببنود الإقامة المسموح بها.
دوافع الإلغاء ومعايير الرقابة الرقمية
لم تقتصر أسباب سحب التصاريح على الجوانب الجنائية فحسب، بل امتدت لتشمل قضايا الاحتيال ومخاطر الأمن القومي. وأوضحت المصادر أن من بين الأسباب المذكورة ممارسات مثل "سياحة الولادة"، إلى جانب رصد تصريحات علنية اعتبرتها السلطات تحريضاً على العنف أو تأييداً لأعمال عدائية ضد شخصيات عامة.
وتعتمد الإدارة الحالية على أنظمة آلية متطورة لمراقبة حاملي التأشيرات بشكل مستمر. وضمن هذا النهج، توسعت الوكالات في فحص المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، وهو إجراء أثار تساؤلات من قبل منظمات حقوقية حول خصوصية البيانات الرقمية للمسافرين الدوليين.
تطور وتيرة الإجراءات والغموض التشغيلي
تشير البيانات إلى تصاعد ملحوظ في وتيرة هذه العمليات، حيث ارتفع العدد من 100 ألف حالة إلغاء سُجلت في يناير 2026 إلى الرقم الحالي. وتؤكد الجهات المعنية أن الحصول على تأشيرة يُعد امتيازاً قابلاً للسحب في أي وقت، وليس حقاً مكتسباً، مما يشير إلى استمرار هذه العمليات الرقابية في المستقبل.
وعلى الرغم من الإعلان عن الأرقام الإجمالية، إلا أن الوزارة لم تقدم تفاصيل دقيقة حول توزيع هذه الإلغاءات بين الجرائم الجنائية ومخالفات الاحتيال. كما لا تزال الآليات التشغيلية المتبعة في مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي غير واضحة، مما يترك تساؤلات حول معايير الانتقائية في تطبيق هذه الرقابة على مختلف فئات التأشيرات.