تراجع تأييد سياسات الهجرة للرئيس ترامب إلى 39% في استطلاع جديد

انخفاض معدلات الرضا الشعبي

تشير بيانات استطلاع حديث صادر عن مركز أبحاث الشؤون العامة إلى تراجع ملحوظ في تأييد الجمهور لأسلوب تعامل الرئيس دونالد ترامب مع ملف الهجرة، حيث وصلت النسبة إلى 39%. ويمثل هذا الرقم هبوطاً عن مستوى 49% الذي سُجل في مطلع فترته الرئاسية الثانية، وفقاً لما أوردته التقارير.

وعلى الرغم من هذا التراجع، يرى محللون في تحليل أطلس أن قضية الهجرة لا تزال تحتفظ بمرونة نسبية لدى القاعدة الانتخابية للرئيس مقارنة بملفات أخرى. وتكشف الأرقام أن الدعم الشعبي لسياسات الإدارة الاقتصادية شهد تآكلاً أكثر حدة من ذلك الذي طال ملف الهجرة.

مخاوف بشأن التجاوزات الإجرائية

يعتقد قرابة نصف البالغين في الولايات المتحدة أن الإدارة الحالية قد تجاوزت صلاحياتها القانونية في تنفيذ عمليات الترحيل وفرض قيود على الهجرة الشرعية. ولا يقتصر هذا التقييم على معدلات الرضا العامة، بل يمتد ليشمل تساؤلات حول حدود السلطة الفيدرالية والأساليب المتبعة في تطبيق القوانين.

وتبرز معارضة قوية تجاه تكتيكات محددة، حيث اعتبرت أغلبية المشاركين أن استخدام نقاط التفتيش المرورية لتحديد هوية المهاجرين غير النظاميين، ونشر عناصر فيدرالية داخل المدن، يمثل تجاوزاً للحدود المقبولة. وتؤكد هذه النتائج وجود حالة من القلق العام تجاه الآليات المتبعة في إنفاذ السياسات.

الانقسام الحزبي وتأثيره على الانتخابات

لا يزال الفارق الحزبي واضحاً، إذ لا يزال نحو 8 من كل 10 جمهوريين يدعمون استراتيجية الرئيس في هذا الملف، مما يعكس تماسكاً في القاعدة الحزبية. وفي المقابل، تظهر البيانات أن الرضا عن الأداء الاقتصادي أقل بين الجمهوريين أنفسهم، حيث بلغت نسبة التأييد 69% فقط.

تأتي هذه المعطيات في وقت تتجه فيه الأنظار نحو الانتخابات النصفية المقبلة، حيث من المتوقع أن تظل قضايا الرعاية الصحية والاقتصاد محاور رئيسية في النقاش السياسي. ويشير مراقبون إلى أن الهجرة ستظل نقطة خلاف جوهرية، خاصة مع تزايد التركيز على مدى التزام الإدارة بالحدود المؤسسية والقانونية.