تينوبو يواجه تدقيقاً في مجلس الشيوخ بشأن خطة اقتراض تتضمن شريحة بقيمة 20.5 مليار دولار

طلب الرئيس النيجيري بولا تينوبو من مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء الموافقة على اقتراض خارجي بقيمة 20.52 مليار دولار و1.045 مليار يورو، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية في 28 أكتوبر.

وتأتي هذه الخطة في أعقاب موافقات سابقة في عهد تينوبو، شملت خطة اقتراض خارجي بقيمة 6 مليارات دولار في مارس وتسهيلاً ائتمانياً بقيمة 516.3 مليون دولار من «دويتشه بنك إيه جي» في مايو لصالح الطريق السريع بين سوكوتو وباداغري.

وشكك فيكتور أوميه، عضو مجلس الشيوخ عن وسط أنامبرا، في أوجه استخدام الحكومة الفيدرالية للقروض السابقة في مقابلة تلفزيونية يوم الثلاثاء، وفقاً لتقارير إعلامية.

وقال أوميه: «الحقيقة هي أننا وافقنا على اقتراض مبالغ طائلة في الماضي، وفي كل مناسبة كان يُقال لنا إن هذا الاقتراض سيمول الموازنات، إلا أن هذه الموازنات ظلت دون تمويل حتى يومنا هذا».

وأوضح أوميه أن ثلاث موازنات تعمل بالتزامن في الوقت نفسه، وأن المقاولين العاملين في المشاريع الرأسمالية لم يتلقوا مستحقاتهم. وأضاف: «لذا، إذا كنت تقترض لتمويل موازنة ولا تتمكن من تمويلها، فأين ذهبت الأموال؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه الجميع».

وسعت رسالة تينوبو إلى المشرعين إلى الحصول على الموافقة للمضي قدماً في القروض بموجب خطة الاقتراض الخارجي التكميلية للفترة 2026-2027. وذكر أن هذه الأموال ستدعم البنية التحتية، والزراعة، والرعاية الصحية، والتعليم، وإمدادات المياه، والأمن، وتوليد فرص العمل، وإصلاحات الإدارة المالية.

وقال الرئيس إن المشاريع اختيرت بعد تقييمات فنية واقتصادية، ومن شأنها دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف أن الاقتراض ضروري لمعالجة فجوة البنية التحتية في نيجيريا وتغطية العجز التمويلي.

وتلا رئيس مجلس الشيوخ غودسويل أكبابيو الرسالة خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء، وأحال الطلب إلى لجنتي الديون المحلية والخارجية والمخصصات المالية في مجلس الشيوخ. ووجه اللجنتين بتقديم تقريرهما في غضون أسبوع واحد.

وقال أوميه إنه يتوقع إقرار الطلب نظراً لأن عدد نواب الحزب الحاكم يفوق عدد أعضاء مجلس الشيوخ من المعارضة. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن مجلس الشيوخ لم يرفض أي طلب قرض تقدمت به إدارة تينوبو.

وشملت موافقة مايو الخاصة بالطريق السريع بين سوكوتو وباداغري قرضاً لمدة تسع سنوات من «دويتشه بنك إيه جي»، يتضمن فترة سماح تصل إلى ثلاث سنوات. وذكرت تقارير إعلامية أن سعر الفائدة حُدد بسقف يعادل سعر التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR)، وهو معيار لإقراض الدولار، مضافاً إليه 5.3% سنوياً، مع تأمين من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.

وفي مارس، وافقت الجمعية الوطنية على خطة اقتراض بقيمة 6 مليارات دولار، شملت 5 مليارات دولار من بنك أبوظبي الأول لدعم الموازنة الوطنية وتسهيل تمويل صادرات بقيمة مليار دولار رتبه بنك «سيتي بنك» للأعمال في ميناء تين كان آيلاند ومجمع موانئ لاغوس.

ومن المتوقع أن يبت مجلس الشيوخ في طلب تينوبو الجديد بعد تلقي توصيات اللجان خلال المهلة المحددة بأسبوع واحد والتي وضعها أكبابيو.

المصدر: تقارير إعلامية، 28 أكتوبر 2026