باول يختتم ولايته كرئيس للاحتياطي الفيدرالي

انتهاء ولاية باول وتحديات الاقتصاد الأمريكي

أنهى جيروم باول مهامه كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026، بعد ثماني سنوات قضاها في هذا المنصب. وقد تم ترشيح كيفن وورث لخلافته. اتسمت فترة قيادة باول بالاستجابة لأزمات اقتصادية كبيرة، شملت جائحة كوفيد-19، وفترة تضخم مرتفع، بالإضافة إلى تحقيق فيدرالي يتعلق بالبنك المركزي.

 

استجابات السياسة النقدية للأزمات

واجه باول خلال ولايته تداعيات اقتصادية حادة ناجمة عن جائحة كوفيد-19، والتي أدت إلى ارتفاع سريع في معدل البطالة ليصل إلى 14.7% في أبريل 2020. ردًا على ذلك، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى مستويات قريبة من الصفر في مارس 2020. ساهمت هذه الإجراءات، إلى جانب حزم التحفيز المالي، في تسجيل أقصر فترة ركود اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة.

 

مواجهة التضخم ورفع الفائدة

عقب فترة التعافي، شهد الاقتصاد الأمريكي ارتفاعًا حادًا في معدلات التضخم، حيث بلغ ذروته عند 9.1% في يونيو 2022، وهو أعلى مستوى له منذ أربعة عقود. تحت قيادة باول، شرع الاحتياطي الفيدرالي في سلسلة من الزيادات المتتالية والقوية لأسعار الفائدة بهدف كبح جماح الأسعار المتصاعدة. من المتوقع أن يظل باول عضوًا في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي المكون من 12 شخصًا، مما قد يمنحه نفوذًا على سياسة أسعار الفائدة حتى عام 2028، بانتظار نتائج تحقيق يجريه المفتش العام.

 

التداعيات المستقبلية والتحقيقات الجارية

يُعد انتهاء ولاية باول نقطة تحول مهمة في مسار السياسة النقدية الأمريكية. سيتولى الرئيس الجديد مسؤولية الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي في ظل بيئة عالمية متقلبة. كما أن استمرار باول في مجلس المحافظين يثير تساؤلات حول مدى تأثيره المستقبلي، خاصة مع استمرار التحقيق الفيدرالي الذي قد يلقي بظلاله على بعض القرارات السابقة للبنك المركزي.