باكستان تستهدف نمواً بنسبة 4% و1 مليار دولار من إيرادات الخصخصة

تتوقع باكستان تحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 4% للسنة المالية الحالية، مدعوماً بإنتاج زراعي قوي وإمدادات وقود مستقرة. ويستمر هذا الهدف للنمو على الرغم من عدم الاستقرار الجيوسياسي الإقليمي والحساسية العالية للبلاد تجاه تكاليف واردات الطاقة ومتطلبات التمويل الخارجي.

وتخطط الحكومة للتخفيض من حصصها في خمس إلى ست كيانات مملوكة للدولة خلال هذه السنة المالية، بهدف تحقيق عوائد تتجاوز 1 مليار دولار أمريكي. وتعد عمليات التخارج هذه حاسمة لإثبات الالتزام بالإصلاح بموجب برنامج التسهيل الممدد التابع لصندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار أمريكي.

ولا تزال المفاوضات جارية بشأن تسهيل مقترح لاستقرار سعر الصرف بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي مع الولايات المتحدة، ويهدف إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي. وفي حين يشير المسؤولون إلى أن هذا التسهيل سيوفّر سيولة كبيرة، فإنهم يؤكدون أن إمكانية الوصول إلى الأسواق في الوقت الحالي تظل قائمة حتى لو لم يتم الاتفاق.

ويظل الاستقرار المالي مرهوناً بإدارة التضخم المدفوع بأسعار السلع الأساسية وتحقيق أهداف الإيرادات التي يحددها صندوق النقد الدولي. وتعد الاستمرارية في الاعتماد على التمويل الخارجي والتنفيذ الناجح لخصخصة الأصول المملوكة للدولة أمرين أساسيين للتخفيف من المخاطر التي تواجه المالية العامة والحفاظ على المصداقية المؤسسية.