لائحة اتهام أولى في تحقيق الحكام: المطالبة بالسجن لمدة تصل إلى 8 سنوات لرئيس فرع الجمعية

طُلِب السجن لمدة تتراوح بين سنة و3 أشهر و8 سنوات بحق فيردي كارادوروك في لائحة الاتهام المعدة بسبب المعاملات في حسابات الجمعية.

يتضمن الملف الموجه ضد رئيس فرع إسطنبول للجمعية التركية لحكام ومراقبي كرة القدم الفاعلين (TFFHGD) التحويلات المالية من الجمعية إلى الحساب الشخصي والسجلات المحاسبية. وأُدرج فرع إسطنبول في لائحة الاتهام كطرف مشار إليه بأنه متضرر من الجريمة، بينما تستند التقييمات المتعلقة بالمعاملات المالية إلى فحص الخبراء.

وفقًا للتقرير الذي استندت إليه النيابة العامة، تم تحويل 1,63 مليون ليرة من أصل نحو 7,5 مليون ليرة خرجت من حسابات الفرع خلال الفترة قيد التحقيق إلى حساب كارادوروك. كما أدرج التقرير حركات الأموال في الاتجاه المعاكس؛ حيث حدد المبلغ الواصل إلى الجمعية من حسابات كارادوروك بنحو 1,13 مليون ليرة.

كشف حساب لـ 104 تحويلات

يغطي فحص الخبراء المعاملات المصرفية في الفترة ما بين 1 يناير 2024 و4 سبتمبر 2026. ووفقًا للتقرير، يوجد 698 معاملة خروج من حسابات الفرع تصل قيمتها الإجمالية إلى 7.499.632 ليرة؛ وتشكل الأموال المرسلة إلى كارادوروك 21,70% من هذا المبلغ.

وحُسب إجمالي الـ 104 تحويلات المصنوعة إلى الحساب الشخصي في التقرير بـ 1.627.676 ليرة. ويتكون 686.600 ليرة منها من 12 معاملة لا تقل عن 30.000 ليرة، و764.304 ليرة من 52 معاملة تتراوح بين 10.000 و30.000 ليرة، والمبلغ المتبقي وقدره 176.772 ليرة من 40 معاملة تقل عن 10.000 ليرة.

أمّا إجمالي الـ 60 تحويلاً من حسابات كارادوروك إلى الفرع، فقد ظهر في تقرير الخبراء بمبلغ 1.134.670 ليرة. وتطرق التقرير بشكل منفصل إلى مبلغ 831.000 ليرة عاد إلى الجمعية عبر 47 معاملة إرجاع تم إجراؤها دون كتابة توضيح ضمن حركات الأموال هذه.

وفي الفحص، تم ربط الدفعة المؤرخة في 12 يونيو 2025 بقيمة 150.000 ليرة بإعادة نفقات المباراة النهائية لدورة حلمي أوك التي تم إلغاؤها. كما سُجلت الدفعة المؤرخة في 18 يونيو من العام نفسه بقيمة 50.000 ليرة على أنها إعادة للسلفة المأخوذة من أجل المولد.

وزُعم في التقرير أن مبلغ 1.031.000 ليرة، وهو إجمالي هاتين الدفعتين والإرجاعات غير الموضحة، اُحتفظ به للاستخدام الشخصي لكارادوروك قبل إعادته. وبذلك، لم تقتصر لائحة الاتهام على الأموال الخارجة من الجمعية فحسب، بل جعلت أيضاً استخدام المبالغ المذكور أنه تم إرجاعها لاحقاً موضوعاً للاتهام.

صلاحية السلفة وسجلات الدفاتر

ووفقاً لفحص الخبراء لدفتر القرارات، لم يتم العثور على قرار من مجلس الإدارة يوافق على إرسال سلفة أو دفعة مقدمة إلى كارادوروك. كما أُفيد بعدم العثور على قرارات ووثائق تحدد مقدار النفقات وحدها الأقصى وطريقة الدفع، وتوضح صلتها بالميزانية المعتمدة.

وقُيّم في التقرير أنه بسبب هذه النقائص تعذر الربط بين النفقات وأنشطة الجمعية. كما أُبدي الرأي بأن قدرة كارادوروك على إجراء المعاملات بمفرده في الحسابات المصرفية وإمكانيته للوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية لا تجعل نقل الأموال إلى حسابه الشخصي أمراً ضرورياً لنفقات الجمعية.

ووُجه نقد آخر من الناحية المحاسبية إلى استخدام حساب الصندوق في قيود دفتر اليومية لعام 2024. وادعى الخبير أن هذا الحساب، الذي ينبغي فيه تتبع الحركات النقدية، أظهر أيضاً السلف والأموال المصرفية والنفقات؛ مما يمنع متابعة المعاملات ورؤية حالة الدائن والمدين.

ويتضمن التقرير المنقول في لائحة الاتهام أيضاً تحديداً بأن الإيرادات والمصروفات والمعاملات الأخرى لعام 2026 لم تُسجل في الدفتر. وتستند التهمة الموجهة من النيابة العامة بموجب قانون الجمعيات إلى التقييمات المتعلقة بنظام التسجيل هذا إلى جانب تحويلات الأموال.

التحقيق المالي تحول إلى ملف منفصل

قام مكتب الرهان غير المشروع وجرائم الرياضة التابع للنيابة العامة في إسطنبول بفتح تحقيق في الحركات المالية ضمن تحقيق أكثر شمولاً بشأن الحكام. ووفقاً للائحة الاتهام، أثناء التحقيق في الادعاءات المتعلقة بتعيين الحكام وقوائم التصنيف وعمليات الامتحانات، تم تحديد عدم تطابق بين بيانات الحسابات المطبوعة المرسلة من مجلس التحريات المالية (MASAK) ودفاتر الجمعية.

وفصلت النيابة العامة الملف وجعلت المعاملات المالية المنسوبة إلى كارادوروك موضوع تحقيق منفصل، وأكملت الفحص الخاص برئيس الفرع المحبوس. وفي مركز طلب السجن الوارد في لائحة الاتهام المعدة، يقبع التساؤل حول الصلاحية التي تم بموجبها إرسال الأموال إلى الحساب الشخصي، وكيفية استخدامها، وكيفية انعكاسها على سجلات الجمعية.