اعتراض رسمي على ترشح إنفانتينو لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم

تحرك قانوني ضد استمرارية رئاسة الفيفا

وجهت منظمة "فير سكوير" الحقوقية طلباً رسمياً إلى لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، تطالب فيه بوقف مساعي جياني إنفانتينو للترشح مجدداً في الانتخابات المقبلة. وتستند المنظمة في موقفها إلى أن القوانين الداخلية للاتحاد تضع سقفاً زمنياً محدداً لفترات الرئاسة، وهو ما يتجاوزه الرئيس الحالي في حال خوضه السباق القادم.

ويعد إنفانتينو، البالغ من العمر 56 عاماً، المرشح الوحيد الذي أعلن عن رغبته في الاستمرار حتى الآن. وفي حال فوزه، فإنه سيضمن بقاءه في منصبه حتى عام 2031، مما يجعله يكمل ولاية رابعة، وهو أمر تراه المنظمة الحقوقية خرقاً للنصوص التنظيمية التي تحكم المؤسسة الرياضية الدولية.

جدل حول احتساب الفترات الرئاسية

تتمحور نقطة الخلاف حول الفترة الأولى لإنفانتينو التي بدأت عام 2016 عقب استقالة سيب بلاتر. ففي عام 2022، اتخذ مجلس الاتحاد قراراً استثنائياً يقضي بعدم احتساب السنوات الثلاث الأولى (2016-2019) ضمن الحد الأقصى المسموح به، بدعوى أنها كانت استكمالاً لولاية الرئيس السابق.

وتجادل "فير سكوير" بأن هذا التفسير يفتقر إلى السند القانوني داخل النظام الأساسي للاتحاد. وتؤكد المراسلات الموجهة للجنة المعنية أن القواعد الحالية لا تتضمن أي استثناءات تتعلق بكون الولاية كاملة أو ناقصة، أو ما إذا كانت الانتخابات قد جرت في ظروف استثنائية، مشددة على أن النص يمنع صراحة تجاوز ثلاث فترات رئاسية.

تداعيات ومخاطر على الحوكمة

تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط متزايدة يواجهها إنفانتينو نتيجة ملفات مثيرة للجدل، تشمل خططاً لبيع حصص في بطولات كبرى لشركات استثمارية خاصة، وتساؤلات حول جوائز دولية. ويرى مراقبون أن السماح بتجاوز الحدود الزمنية للرئاسة قد يؤسس لسابقة خطيرة تضعف من مبادئ المساءلة داخل المؤسسة.

وتشير تحليلات أطلس إلى أن قبول هذا الطعن قد يغير خارطة القيادة في الاتحاد بشكل جذري، بينما يظل رفضه مؤشراً على استمرار هيمنة التفسيرات الإدارية التي تخدم القيادة الحالية. وتظل النتيجة النهائية رهينة بقرار لجنة الحوكمة، التي تواجه تحدياً في الموازنة بين القرارات السابقة للمجلس وبين الضغوط القانونية المتزايدة.