ادعاءات مالية من أمير سارايغول ضد أوزغور أوزيل

أدلى أمير سارايغول، المحتجز على ذمة التحقيق في ادعاءات مالية، بتصريحات جديدة بشأن مصطفى سارايغول وأوزغور أوزيل في إفادته الإضافية.

تحقق النيابة العامة في إسطنبول في ادعاءات تتعلق بغسيل مبالغ مالية ضخمة مجهولة المصدر عبر شركات تأسست داخل البلاد وخارجها. ويتضمن الملف أيضاً ادعاءات بعدم استخدام هذه الأموال وفقاً لعقود الاستثمار وإضفاء مظهر قانوني على العائدات الإجرامية.

الإفادة الإضافية في ملف النيابة العامة

أدلى أمير سارايغول، الذي تقرر توقيفه في 21 أكتوبر في إطار التحقيق، بإفادة إضافية أمام النيابة العامة في 30 أكتوبر. وزعم سارايغول في هذه الإفادة أن والده مصطفى سارايغول سلّم أوزغور أوزيل أموالاً يداً بيد في تواريخ مختلفة ضمن نفقات مخصصة لـ "الحزب الجديد".

تزيد هذه الرواية من الثقل السياسي والقانوني للملف كونها تجمع بين الادعاءات المالية في التحقيق والنزاع العائلي على الميراث في الإفادة نفسها. ومع ذلك، فإن صحة التصريحات مرهونة بالتقييم عبر الوثائق التي ستُقدّم، وشهادات الشهود، وردود الأشخاص الواردة أسماؤهم.

ادعاء عقد الميراث

قدم أمير سارايغول في إفادته أيضاً تفاصيل بشأن مصدر ثروة العائلة. وقال إن الثروة التي أورثها جده، نائب إسطنبول السابق عبد الرحمن كوكصال أوغلو الذي قُتل في عام 1980، لوالدته قد آلت بعد وفاة والدته عام 1984 بنسبة ثلاثة أرباع إليه وربع واحد لمصطفى سارايغول.

وادعى سارايغول أنه طالب بنقل حصته في الميراث منذ أن بلغ سن الـ 18 في عام 1999، لكن هذا الطلب لم يُستجب له لسنوات. وأوضح أنه عانى من صعوبات مالية في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أنه وقع مع والده عقد تقسيم ميراث في أنقرة قبل نحو عامين.

وقال إنه بموجب هذا العقد، تم التعهد بنقل ملكية ما مجموعه 5 عقارات تقع في نيشانطاشي، ومجيدية كوي، ومارماريس، وأنقرة إليه. وأضاف سارايغول أنه تم تحرير سند ضمان ينص على دفع 50 مليون دولار في حال عدم إجراء عمليات النقل، مشيراً إلى أن أصول الوثائق موجودة لدى محاميه.

ادعاء إعطاء أموال لأوزيل

وكانت تصريحات أمير سارايغول الأكثر لفتاً للانتباه هي تلك المتعلقة بالمدفوعات التي يُدعى أنها كانت موجهة لـ "الحزب الجديد". وقال سارايغول إنه سمع من مصطفى سارايغول أنه في مرحلة تأسيس الحزب، تُرك مبلغ 250 ألف دولار للتجهيز الداخلي لمبنى المقر الرئيسي في سيارة أوزغور أوزيل عند مخرج أحد المطاعم في منطقة أوميت كوي بأنقرة.

وزعم سارايغول أنه قيل له إن مبلغا قدره 250 ألف دولار أو يورو قُدّم يداً بيد لأوزيل من أجل النظام الصوتي والتصميم الداخلي لحافلة الحزب. وأفاد بأنهم أخبروه بأن هذه الدفعة تمت عند مخرج مطعم أسماك ذهبوا إليه بعد جلسة محاكمة حضروها في سيليفري.

تضمنت الإفادة الإضافية أيضاً ادعاءً منفصلاً بمبلغ 100 ألف دولار يتعلق بالفترة الأخيرة. ووفقاً لسارايغول، فإن مصطفى سارايغول وضع 100 ألف دولار في طرد يحتوي على وشاحين في المنزل الكائن في مجمع "أولوس بلاتين" السكني في إسطنبول؛ ثم توجه إلى أنقرة وأخبر ابنه في اليوم التالي أنه سلّم الطرد لأوزغور أوزيل خلال مأدبة عشاء أقيمت في منازل "أنغورا" بمنطقة أوميت كوي.

طلب الإفراج والشكوك القائمة

وطالب أمير سارايغول بالإفراج عنه متمسكاً ببرائته. وأوضح سارايغول أن ابنتيه تقيمان مع جدتهما لأمهما التي تحتاج إلى رعاية نظراً لوجود والدتهما خارج البلاد، مأمولاً التقييم لخيارات الرقابة القضائية بما في ذلك الإقامة الجبرية.

كما طالب سارايغول بالحصول على حماية من الدولة في حال الإفراج عنه بدواعي السلامة الشخصية. ويظهر هذا الطلب أن الإفادة لا تقتصر فقط على الادعاءات المالية، بل تبرز أيضاً بُعد السلامة الشخصية والمسؤوليات العائلية في الملف.

سيعتمد المسار القادم للتحقيق على الأدلة التي ستختبر بها النيابة العامة تصريحات سارايغول. فإذا عُضدت الروايات المتعلقة بعقد الميراث وسند الضمان وتحويلات الأموال بوثائق ملموسة، فقد يتوسع نطاق الملف؛ وإذا لم تُدعَم، فستظل الادعاءات مجرد أقوال شخص واحد. وتتمثل حالة الغموض الرئيسية في الردود التي سيقدمها الأشخاص الواردة أسماؤهم على هذه الاتهامات، ومما إذا كانت النيابة العامة ستتحقق من ادعاءات الدفع المباشر يداً بيد بشكل مستقل أم لا.