صحفيون مصريون يعتزمون الاحتجاج على توقيف زملائهم وسط مزاعم بانتهاكات

يستعد صحفيون مصريون لتنظيم مظاهرات في القاهرة نهاية هذا الأسبوع احتجاجاً على توقيف ستة من زملائهم يعملون في منصة استقصائية مستقلة. ويواجه الإعلاميون الموقوفون تهماً تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك مزاعم بنشر أخبار كاذبة لصالح جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وأفاد الممثلون القانونيون للموقوفين بأن الأفراد تعرضوا لانتهاكات جسدية، شملت الصعق بالكهرباء وإجبارهم على تسجيل اعترافات تحت الإكراه. ومع ذلك، نفت السلطات الرسمية هذه المزاعم بشكل قاطع. وذكرت النيابة العامة أن الفحوصات الطبية الشرعية لثلاثة صحفيين ادعوا تعرضهم لسوء المعاملة لم تظهر أي دليل على إصابات جسدية أو علامات عنف.

الدولة تستهدف الإعلام المستقل

جماعة الإخوان المسلمين

وفي قضية ذات صلة، أُطلق سراح صحفي آخر بكفالة بعد مواجهته تهماً مرتبطة بمحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد وزارة الداخلية. وواجهت النيابة الصحفي بـ 11 بلاغاً متطابقاً قُدمت في محافظات مختلفة بشأن المنشور. وتسلط هذه الحوادث الضوء على اتجاه أوسع يتمثل في زيادة التدقيق الحكومي والضغوط القانونية على كيانات الإعلام المستقل داخل مصر.

مخاطر متزايدة على المؤسسات الإعلامية

لا تزال المخاطر المؤسسية مرتفعة بالنسبة للمؤسسات الإعلامية العاملة في البلاد، حيث تواصل السلطات استخدام قوانين مكافحة الإرهاب للتعامل مع ما تراه معارضة. وذكر محامو الصحفيين الستة الموقوفين أن موكليهم أبلغوا النيابة بأنهم تعرضوا للتعصيب، والتقييد بالأصفاد لأيام، والضرب، والتجريد القسري من الملابس، كما تعرض بعضهم للصعق بالكهرباء. وأفادوا أيضاً بتلقيهم تهديدات بإيذاء أفراد من عائلاتهم، وإجبارهم على قراءة اعترافات مزعومة في جلسات مصورة مع "إعادة التصوير لعدة مرات". وقد وصفت وزارة الداخلية الموقوفين الستة بأنهم "عناصر من جماعة الإخوان المسلمين" ونفت مزاعم التعذيب واصفة إياها بأنها "لا أساس لها من الصحة". وتؤكد هذه الأوضاع استمرار حالة التقلب فيما يتعلق بحرية الصحافة واحتمالية حدوث المزيد من الاضطرابات المدنية في مصر. وشدد الصحفيون المنظمون للاحتجاجات على أهمية إعلان رفضهم لهذه الإجراءات واستخدام كل الأدوات المتاحة لحماية المهنة والدفاع عن زملائهم.