اليابان تعزز حصر وراثة العرش في الذكور رغم أزمة الخلافة

لا تزال وراثة العرش في اليابان مقتصرة على الورثة الذكور بموجب قانون القصر الإمبراطوري لعام 1947، المستمد من قوانين حقبة ميجي في القرن التاسع عشر. ويقتصر خط الخلافة الحالي على ثلاثة أفراد فقط، من بينهم أمير يبلغ من العمر 90 عاماً، مما يمثل خطراً كبيراً بانهيار المؤسسة في غضون جيل واحد.

تعديلات تشريعية تعزز التقاليد

تعزز التعديلات التشريعية الأخيرة التي تبنتها الإدارة الحالية نموذج الخلافة المقتصر على الذكور. وتسمح هذه التغييرات بتبني أحفاد ذكور من فروع جانبية سابقة للعائلة الإمبراطورية لضمان استمرار الخط الذكوري. وتتجاوز هذه السياسة فعلياً الأميرة أيكو، الابنة الوحيدة للإمبراطور، على الرغم من المستويات العالية من الدعم الشعبي لخلافة الإناث.

الرأي العام يفضل خلافة الإناث

هيئات دولية

تشير استطلاعات الرأي العام إلى أن ما يقرب من 72% من الشعب الياباني يؤيدون السماح للمرأة باعتلاء العرش. وقد دعت هيئات دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، في وقت سابق إلى المساواة بين الجنسين في عملية الخلافة، مستشهدة بمعايير حقوق الإنسان.

وتؤكد الحكومة أن تقليد الخط الذكوري يعد ركيزة أساسية للهوية الوطنية وشرعية المؤسسة الإمبراطورية، مما يشير إلى أن إجراء المزيد من الإصلاحات يظل أمراً مستبعداً في ظل القيادة السياسية الحالية. وتوحي الإجراءات الحكومية الأخيرة بالالتزام المستمر بالخط الذكوري فقط، مما يخلق تحدياً للاستقرار طويل الأمد للعائلة الإمبراطورية.

ومن المتوقع أن يستمر الجدل حول خلافة الإناث، مدفوعاً بالمشاعر الشعبية والحقائق الديموغرافية، ومع ذلك، تبدو التحولات السياسية الكبيرة غير مرجحة دون تغيير في الإرادة السياسية.