أستراليا ترفع أسعار الفائدة مجدداً لمواجهة التضخم المستعصي

رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدي الرسمي للمرة الرابعة هذا العام، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 15 عاماً. ويعكس هذا القرار تحولاً في تركيز السياسة النقدية نحو كبح التضخم، الذي ظل خارج النطاق المستهدف البالغ 2-3% لمدة ست سنوات. وتشير هذه الخطوة إلى احتمال الابتعاد عن نهج التدرج الذي كان يتبعه البنك سابقاً، حيث يضع المسؤولون استقرار الأسعار كأولوية على حساب الحفاظ على مستويات التوظيف الحالية.

يُعد تصاعد عدم الاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط المحرك الرئيسي للتضخم الهيكلي. فقد أدت الزيادات المستمرة في تكاليف الوقود والأسمدة والنقل إلى جعل صدمات الأسعار السابقة في جانب العرض دائمة، مما زاد من تعقيد جهود البنك لتثبيت توقعات التضخم. وأعرب المسؤولون عن قلقهم من أن تبدأ الشركات في رفع الأسعار بشكل استباقي، مما يستدعي استجابة نقدية أكثر صرامة.

ويقوم المشاركون في السوق حالياً بتسعير احتمالية بنسبة 50% لمزيد من رفع أسعار الفائدة في العام المقبل، مع توقعات بزيادة إضافية في اجتماع السياسة النقدية القادم. وفي حين يواصل بنك الاحتياطي الأسترالي التزامه بإعادة التضخم إلى النطاق المستهدف، يقر مجلس الإدارة بوجود خطر متزايد من التسبب في تباطؤ اقتصادي كبير. ولا يزال موقف السياسة النقدية الحالي متشدداً، مع التأكيد على أن البنك سينفذ التدابير اللازمة لضمان استقرار الأسعار على المدى الطويل.