الحكومة الإسبانية تقترح إصلاحات في سوق الإسكان وسط احتجاجات ضد عمليات الإخلاء

وافقت الحكومة الإسبانية على مرسومين تشريعيين يهدفان إلى تخفيف أزمة الإسكان. وتشمل التدابير تمديد حظر عمليات الإخلاء للمستأجرين الضعفاء حتى عام 2030، وتنظيم الإيجارات المؤقتة وتلك القائمة على الغرف، وتقييد عمليات الاستحواذ على العقارات من قبل صناديق الاستثمار حتى عام 2028.

تأتي هذه المقترحات في أعقاب اضطرابات عامة كبيرة أثارها إخلاء أحد السكان المسنين في مدريد. وقد طلبت الحكومة عقد جلسة برلمانية طارئة لتأمين الموافقة، على الرغم من أن الائتلاف يفتقر حالياً إلى الأغلبية في الكونغرس.

لا يزال النجاح التشريعي غير مؤكد حيث يتعين على الحكومة التفاوض مع الأحزاب الإقليمية. وقد أعرب هؤلاء الحلفاء عن مخاوفهم بشأن تأثير المراسيم على صغار الملاك، مما قد يعقد مسار المصادقة عليها.

انتقدت قيادة المعارضة التدابير ووصفتها بأنها غير كافية، بحجة أن عدم الاستقرار الحالي في الإسكان هو نتيجة لإخفاقات السياسات طويلة الأمد. وتواجه الحكومة مهلة مدتها 30 يوماً للتوصل إلى توافق في الآراء مع الشركاء البرلمانيين لضمان سن المراسيم.