البنك المركزي البرازيلي يثبت سعر الفائدة “سيليك” عند 13.75% مع ارتفاع الأسعار

أبقى البنك المركزي البرازيلي على سعر الفائدة القياسي "سيليك" عند 13.75%، مشيراً إلى تصاعد ضغوط التضخم على الرغم من تراكم الأدلة التي تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وجاء قرار الرابع من نوفمبر ليوقف سلسلة من خمسة تخفيضات متتالية بلغت قيمتها الإجمالية 125 نقطة أساس، وفقاً لمحضر اجتماع البنك. وقال صناع السياسات النقدية بقيادة غابرييل غاليبولو إن تكاليف الاقتراض كانت تكبح النشاط بشكل متزايد، إلا أن ضغوط الطلب وتدهور توقعات التضخم بررت الإبقاء على الموقف التقييدي.

تباطؤ النمو يتزامن مع ارتفاع الأسعار

ووصف المحضر اقتصاداً يفقد الزخم بعد فترة طويلة من ارتفاع تكاليف الائتمان. وظلت ظروف التوظيف متماسكة، على الرغم من رصد صناع السياسات لبعض المؤشرات التي تفيد بأن سوق العمل آخذ في التراجع والهدوء.

ولم يتزامن هذا التراجع المعتدل مع تحسن في مقاييس التضخم التي أشار إليها المجلس؛ إذ تسارع كل من المعدل العام والمقاييس الأساسية في أحدث القراءات التي نوقشت في المحضر، بينما ارتفعت التوقعات وتجاوزت مستهدف البنك البالغ 3% عبر جميع الآفاق الزمنية التي تم تقييمها.

ويُعد هذا التمييز جوهرياً بالنسبة للقرار؛ إذ أشار صناع السياسات إلى وجود أدلة على أن التشديد النقدي يؤتي ثماره، وليس على أن مهمته قد اكتملت. وأرجعوا جزءاً من تراجع التضخم الذي تحقق بالفعل إلى السياسة المتشددة، مع تحديد الطلب كمصدر مستمر للضغوط على الأسعار.

مراجعات التوقعات تعزز قرار التوقف المؤقت

كما تدهورت توقعات البنك نفسه؛ ففي بيانه الصادر في الرابع من نوفمبر، رفع تقديراته للتضخم لعام 2027 إلى 4.7% بدلاً من 3.9%، مما يضع الرقم المعدل فوق نطاق التسامح المستهدف.

وبالنسبة للربع الثاني من عام 2028، وهو الأفق الزمني الذي يوجه قرارات سياسته حالياً، توقع البنك تضخماً بنسبة 3.5%. وبذلك يظل أعلى من المستهدف البالغ 3%، مما يمدد الفجوة المتوقعة إلى ما بعد التسارع على المدى القريب والموضح في المحضر.

ورفع خبراء الاقتصاد الذين استطلع البنك المركزي آراءهم أيضاً مسارهم المتوقع لأسعار الفائدة؛ حيث ارتفع تقديرهم لسعر الفائدة "سيليك" في نهاية عام 2026 بمقدار 25 نقطة أساس إلى 13.75% بدلاً من 13.5%، ليتطابق مع السعر الذي تم الإبقاء عليه في اجتماع نوفمبر.

وكانت هذه الزيادة الأسبوعية الثانية على التوالي في هذا التقدير لنهاية العام، وفقاً لنتائج الاستطلاع. وجعل هذا التغيير التوقعات متماشية مع الموقف الحالي للسياسة النقدية، بدلاً من الإشارة إلى خفض آخر قبل نهاية العام.

الضغوط المالية تعقد التشديد النقدي

وحدد المجلس الإنفاق الحكومي كعامل مؤثر آخر على توقعات التضخم. وأوضح صناع السياسات أن السياسة المالية يمكن أن تدعم الطلب على المدى القريب، في حين أن آثارها طويلة الأجل قد تغير تقييمات استدامة الدين والعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لحيازة ديون أطول أجلاً.

كما حدد المحضر أسعار النفط، والظروف المناخية، وتكاليف العمالة، وضعف العملة كضغوط من جانب العرض. وتزيد هذه العوامل من تعقيد تقييم ضعف الطلب؛ حيث ميز المجلس بين الآثار الأولية لمثل هذه الصدمات وانتشارها اللاحق عبر الأسعار.

وأشار صناع السياسات إلى أنه إذا تباطأ الطلب أكثر، فإن خطر تلك الآثار الثانوية قد يتراجع. ومن شأن هذا السيناريو أن يقلل من أحد مصادر مخاطر التضخم، غير أن المحضر لم يثبت أن تباطؤ النشاط بمفرده سيكون مبرراً لاستئناف التخفيضات.

وتبقى المسألة غير المحسومة متمثلة في ما إذا كان تراجع الطلب سيكون كافياً لاحتواء ضغوط الأسعار الأوسع نطاقاً بينما تظل التوقعات أعلى من المستهدف. ويجعل الموقف المعلن للمجلس مسار التضخم، وليس ضعف النشاط بمعزل عنه، العنصر الأساسي لتقييم المدة التي سيظل فيها التشديد النقدي ضرورياً.