بنغلاديش تطلب ملفات قضائية من السعودية بشأن إعدام اثنين من رعاياها في مكة المكرمة

طلبت بنغلاديش الحصول على السجلات القضائية وتوضيحات من السعودية في 21 أكتوبر بعد إعدام اثنين من مواطنيها في 14 أكتوبر، وفقاً لما أوردته تقارير إخبارية نقلاً عن مسؤولين بنغلاديشيين.

وأفادت التقارير الصادرة في 21 أكتوبر بأن السعودية تعد أكبر سوق للعمالة البنغلاديشية في الخارج، حيث يقدر عدد العمال البنغلاديشيين فيها بنحو 3.5 مليون عامل، مما يجعل رعاية المهاجرين قضية ثنائية محورية.

ونُقل عن المتحدث باسم وزارة الخارجية البنغلاديشية، شهيد الكريم، قوله إن دكا طلبت نسخاً من الأحكام القضائية وتفاصيل المخالفات وتفسيراً لعدم إخطار البعثة الدبلوماسية لبنغلاديش مسبقاً.

وقالت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في بنغلاديش، شاما عبيد إسلام، إن الحكومة ستقرر الخطوات التالية بعد استلام وثائق القضية ومناقشة الأمر مع السلطات السعودية، بحسب التقارير.

من جانبها، ذكرت وزارة الداخلية السعودية أن الجهات الأمنية ألقت القبض على نذر الإسلام عبد البصير وسيتي أختر، وكلاهما يحمل الجنسية البنغلاديشية، وأحالتهما إلى المحكمة المختصة بعد توجيه الاتهامات إليهما. وأوضحت الوزارة أنه صدر بحقهما حكم بالقتل تعزيراً بعد إدانتهما بارتكاب فعل مخل داخل أحد المساجد في مكة المكرمة.

ولم يتضمن البيان السعودي تفاصيل إضافية بشأن الحادثة المذكورة أو اسم المسجد المعني. ونُفذ الحكم في 14 أكتوبر، وفقاً لبيان الوزارة.

ولفتت القضية الانتباه جزئياً بسبب تداول مقاطع مصورة على الإنترنت عقب تنفيذ الإعدام، فيما ذكرت السلطات السعودية يوم الثلاثاء 20 أكتوبر أن مقطع فيديو متداولاً نُسب إلى إعدام المواطنين البنغلاديشيين كان مضللاً. وذكر حساب شؤون الحرمين على منصة إكس أن "الفيديو المتداول بهذا الادعاء غير صحيح ولا يمثل دليلاً على إعدامهما".

كما أكدت السلطات السعودية حرصها على استتباب الأمن وتحقيق العدالة وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على حرمات المساجد أو يرتكب أفعالاً تمس أعراض الآخرين، وفقاً لما أوردته التقارير.

وبالنسبة لدكا، تتمثل المسألة الملحة حالياً في الإجراءات القنصلية: ما إذا كان قد تم إخطار بعثتها، والوثائق القضائية التي ستقدمها السلطات السعودية، وكيفية تعامل الحكومة البنغلاديشية بعد مراجعة ملف القضية. ولم تتضمن التقارير رداً سعودياً على طلب بنغلاديش.