مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية في نيجيريا تواجه تساؤلات بشأن بيانات الميثان بعد رصد 18 سجلاً غير مكتمل

تواجه مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في نيجيريا (NEITI) تساؤلات بشأن أول إفصاح لها عن انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى الشركات، بعد أن كشف تقرير إخباري نُشر في 27 أكتوبر عن 18 سجلاً غير مكتمل لبيانات الميثان من بين 30 سجلاً للشركات مقسمة سنوياً.

وتكتسب هذه المسألة أهمية بالغة لأن تقرير التدقيق الخاص بقطاع النفط والغاز لعام 2023 الصادر عن المبادرة أشار إلى أن 15 شركة فقط من أصل 62 شركة خضعت للتدقيق قدّمت بيانات حول الغازات الدفيئة، بينما تخلفت 47 شركة عن ذلك، وهو ما يضع خط أساس عاماً أولياً لتتبع الانبعاثات.

واستندت المراجعة إلى فحص الملحق 12 من وثائق قطاع النفط والغاز لعامي 2022 و2023 الصادرة عن المبادرة، باستخدام أداة رصد الانبعاثات والمساءلة، وهي منصة تفاعلية تنظم وتقارن بيانات الانبعاثات المنشورة من قبل المبادرة.

ورصدت المراجعة إدخالات متطابقة لبيانات الميثان لعام 2022 لكل من شركة «شيفرون نيجيريا ليمتد» وشركة «شل لتطوير البترول»، حيث بلغت 173,578,759.2 كيلوغرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، و6,943,150.368 كيلوغرام من غاز الميثان. ويعبر مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO₂e) عن التأثير الحراري لمختلف الغازات الدفيئة بمقياس موحد لثاني أكسيد الكربون.

ويعادل رقم مكافئ ثاني أكسيد الكربون المشترك لشركتي «شيفرون» و«شل» نحو 173,579 طناً مترياً، وفقاً لحسابات Atlas360. وأشارت التقارير إلى أن القيم تطابقت في جميع الحقول المسجلة تقريباً باستثناء الهالونات، وهي مجموعة من الغازات الصناعية.

كما رصدت المراجعة ذاتها تكرار أرقام الميثان من عام إلى آخر لشركة «أراديل القابضة» (Aradel Holdings Plc)، حيث بلغت 133,522,033 كيلوغراماً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون و5,340,877 كيلوغراماً من الميثان في كل من عامي 2022 و2023. وأظهرت شركة «نتورك إي آند بي» (Network E&P) أيضاً بيانات مكررة بلغت 112 كيلوغراماً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون و3.64 كيلوغرام من الميثان في كلا العامين.

ولا يثبت تكرار الأرقام بحد ذاته عدم دقة التقارير أو ارتكاب مخالفات. وأوضح التقرير الإخباري أن تطابق القيم بدقة، لا سيما عبر خانات عشرية متعددة، يستدعي التحقق منها ومقارنتها بالبيانات الأصلية المقدمة من الشركات.

إدخالات مكررة وثغرات في البيانات

وكشفت المراجعة أيضاً عن نقص في معلومات الميثان عبر أجزاء واسعة من قاعدة البيانات؛ إذ لم تتضمن المعلومات الكاملة في جميع حقول إعداد تقارير الميثان الثلاثة سوى 12 سجلاً فقط من أصل 30 سجلاً سنوياً للشركات، بينما شهدت 18 سجلاً نقصاً في البيانات المدخلة.

وسجلت شركة «إن إيه إي» (NAE) نحو 963,970 كيلوغراماً من الميثان في عام 2022، مع تسجيل صفر في الحقل المرتبط بمكافئ ثاني أكسيد الكربون، وفقاً للتقرير. وفي عام 2023، أبلغت الشركة مجدداً عن انبعاثات الميثان لكنها تركت حقل مكافئ ثاني أكسيد الكربون فارغاً.

وأبلغت شركتا «شيفرون» و«هيرز إنرجيز» (Heirs Energies) عن ميثان عام 2023 بصيغة مكافئ ثاني أكسيد الكربون فقط، دون ذكر كتلة الميثان الأساسية. وسجلت «هيرز إنرجيز» 217.4 مليون كيلوغرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهو أحد أكبر الأرقام المرتبطة بالميثان في قاعدة البيانات، إلا أن غياب كتلة الميثان يحول دون قدرة المستخدمين على التحقق المستقل من صحة عملية التحويل الحسابية.

وورد اسم شركة «بلاتفورم بتروليوم» (Platform Petroleum) في جدول الشركات التي قدمت تقارير، غير أن جميع حقول الميثان الخاصة بها كانت فارغة لكلا العامين. ولم يوضح التقرير المنشور ما إذا كانت الخانات الفارغة تعني عدم وجود انبعاثات، أو عدم تقديم بيانات، أو انبعاثات لم تُحسب بعد.

كما لم يتطابق عدد الشركات على نحو متسق؛ إذ ذكر تدقيق المبادرة أن 15 شركة قدمت بيانات عن الغازات الدفيئة و47 شركة لم تقدم، لكن المراجعة الإخبارية كشفت عن وجود 15 شركة في جداول الإفصاح و58 إدخالاً في جداول عدم الإفصاح، أي ما مجموعه 73 إدخالاً.

وظهرت «بلاتفورم بتروليوم» في قائمتي الإفصاح وعدم الإفصاح معاً. كما أشارت بعض الإدخالات إلى حصص في مشاريع مشتركة أو حقول نفطية بدلاً من كيانات قانونية واضحة ومحددة، بما في ذلك حصص «إن إي بي إل» (NEPL) و«شورلاين» (Shoreline) في الرقعة «أو إم إل 30» (OML 30)، وإدخالات منفصلة لحقلي «إيرها» و«أوسان» التابعين لشركة «إيسو» (Esso).

وكانت نيجيريا قد تعهدت بإنهاء الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2030، وخفض انبعاثات الميثان المتسربة من قطاع النفط والغاز بنسبة 60% بحلول عام 2031. ويشير الميثان المتسرب إلى الغاز الذي يهرب دون قصد من منظومات الإنتاج أو المعالجة أو النقل.

وفي رد على طلب للحصول على المعلومات أوردته تقارير إعلامية، أوضحت المبادرة أن إعداد تقارير الغازات الدفيئة أمر مستحسن ولكنه ليس إلزامياً بموجب المتطلب 3.4 من مبادرة الشفافية الدولية. وأشارت إلى أن نموذجها طلب من الشركات تقديم بيانات الانبعاثات ومعلومات المنهجية المتبعة، بما في ذلك عوامل الانبعاثات، وأجهزة الاستشعار الأرضية، وتقديرات الأقمار الاصطناعية، وغيرها من الوسائل المعتمدة.

وأكدت المبادرة أنها لم تقم بتحويل أو توحيد أو إعادة احتساب أو تعديل البيانات المقدمة من الشركات. كما ذكرت الهيئة أن نيجيريا لا تمتلك حتى الآن إطار تحقق وطنياً معتمداً لهذه الإفصاحات، وأن دور المبادرة يقتصر على الشفافية والجمع والنشر، وليس التدقيق الفني المستقل.

وأقرت المبادرة بالملاحظات المتعلقة بالإدخالات المكررة والأرقام المتطابقة، مشيرة إلى أنها ستجري مراجعة داخلية. وأكدت الهيئة أن نماذج الشركات الأصلية وسجلات التدقيق الداخلي لم تكن مخصصة للنشر العام، وأن أي تصحيحات أو توضيحات تسفر عنها مراجعتها ستنعكس في قاعدة البيانات المنشورة.

اختبارا 2030 و2031

يمثل الموعد النهائي الذي حددته نيجيريا لإنهاء الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2030 أول اختبار زمني لمدى قدرة الإفصاح على مستوى الشركات على دعم التتبع العام لانبعاثات النفط والغاز. وستؤثر موثوقية بيانات خط الأساس على كيفية تقييم المواطنين والجهات التنظيمية والمستثمرين للتقدم المحرز نحو تحقيق هذا الهدف.

كما يضع هدف عام 2031 المتمثل في خفض انبعاثات الميثان المتسربة بنسبة 60% معياراً ثانياً للمقارنة. وستحتاج قواعد بيانات المبادرة مستقبلاً إلى التمييز بين الأصفار المسجلة والحقول المفقودة، وتحديد الكيانات القانونية والأصول بوضوح، وعرض منهجيات كافية تتيح للمستخدمين إعادة إجراء مقارنات الانبعاثات بشكل دقيق.

وذكر التقرير أنه أُعد بدعم من مركز الابتكار والتطوير الصحفي ضمن إطار برنامج تعزيز الشفافية في انبعاثات الميثان - المرحلة الثانية.

المصدر: تقرير إخباري، 28 أكتوبر