انتقل إلى المحتوى
آخر الأخبار
الأسواق

ليبيريا تعتزم خفض رسوم الموانئ وإضافة 30 يوماً من التخزين المجاني

تستهدف الإجراءات معالجة تأخر التخليص الجمركي للبضائع الذي يبلغ متوسطه قرابة 13 يوماً في ميناء مونروفيا الحر، البوابة التجارية الرئيسية لليبيريا.

ليبيريا تعتزم خفض رسوم الموانئ وإضافة 30 يوماً من التخزين المجاني

أعلنت حكومة ليبيريا عن حزمة تدابير للتخفيف من أعباء الموانئ عقب اجتماع عُقد في 16 نوفمبر، تشمل منح 30 يوماً إضافية من التخزين المجاني للحاويات المؤهلة، وفقاً لتقارير صادرة في 18 نوفمبر.

تستهدف هذه التعديلات معالجة التأخير في عمليات التخليص بميناء مونروفيا الحر، حيث بلغ متوسط وقت الإفراج عن البضائع 12 يوماً و19 ساعة و42 دقيقة في يوليو 2026، مقارنة بنحو 12 يوماً و22 ساعة وثماني دقائق في أغسطس 2022، وفقاً لدراسات صادرة عن هيئة الإيرادات الليبيرية.

تتضمن الحزمة خططاً لإلغاء رسوم شحن محددة، والعمل بنظام تشغيل الميناء على مدار 24 ساعة، ونشر كوادر جمركية إضافية، ورقمنة المدفوعات الجمركية. ويُعد الميناء الحر البوابة التجارية الرئيسية لليبيريا لاستيراد المواد الغذائية ومواد البناء والآلات وغيرها من السلع.

وقال وزير المالية والتخطيط التنموي، أوغسطين كبيه نغافوان، إنه طُلب من خطوط الشحن إلغاء رسوم إذن التسليم، مع منحها مهلة أسبوع واحد للتشاور مع إداراتها الرئيسية، وفقاً للتقارير. كما تبحث الحكومة أيضاً إلغاء رسوم إضافية مرتبطة بشركة "إم إس سي" (MSC).

من جانبه، أعلن المدير العام لهيئة الموانئ الوطنية، سيكو دوكولي، عن إعفاء التخزين لمدة 30 يوماً للحاويات المؤهلة التي ظلت في الميناء لمدة تصل إلى عام كامل. كما علقت الهيئة بعض رسوم حركة السفن المفروضة على خطوط الشحن، بما في ذلك رسوم بنسبة 30% و100% مرتبطة بالتحركات والمغادرات خلال مواسم الذروة.

تأتي هذه التدابير في أعقاب شكاوى من قطاع الأعمال بشأن ارتفاع رسوم الموانئ وبطء التخليص وتكدس الحاويات. وتشمل التكاليف التي يتحملها المستوردون نفقات التخزين، ورسوم غرامات التأخير، وتأخر المبيعات، فضلاً عن تجميد رأس المال العامل في بضائع لا تزال قيد الإفراج.

وحددت دراسة هيئة الإيرادات الليبيرية لشهر يوليو 2026 عدة اختناقات، من بينها تقديم قوائم الشحن، والإقرارات الجمركية، والربط المصرفي، والإجراءات اليدوية، وضعف التنسيق بين الوكالات. وتشير تلك النتائج إلى وجود تأخيرات تمتد عبر سلسلة متكاملة تشمل خطوط الشحن، ومشغلي المحطات، والسلطات الجمركية، والبنوك، ووكالات التفتيش، والمخلصين، والمستوردين.

كما تتجه الحكومة نحو تفعيل العمل على مدار الساعة في الميناء، بما في ذلك الفترات الليلية وعطلات نهاية الأسبوع. وستتطلب هذه الخطة توفير خدمات الجمارك ومنظومات الدفع وسائر المشغلين خارج ساعات العمل الرسمية، إذ إن التغطية الجزئية ستبقي الاختناقات قائمة دون حل.

وصرح مفوض الجمارك، ساه ساموي، بأن هيئة الإيرادات الليبيرية تُعد نظاماً إلكترونياً للمدفوعات الجمركية من المقرر إطلاقه في 1 يناير 2027، بدعم من البنك المركزي الليبيري والبنوك التجارية ونظام المقاصة والتحويل الوطني. وقد تقرر الإطلاق في يناير لتفادي إرباك موسم الاستيراد المزدحم في ديسمبر.

ومع ذلك، فإن هذه التسهيلات لها حدود؛ إذ تنطبق فترة التخزين الإضافية على الرسوم الخاضعة لسيطرة هيئة الموانئ الوطنية فقط، ولا ينبغي اعتبارها إعفاءً شاملاً من الرسوم التي يفرضها مشغلو المحطات أو خطوط الشحن أو مقدمو الخدمات الآخرون. كما أن خفض رسوم الموانئ لا يعني بالضرورة تراجعاً تلقائياً في أسعار التجزئة، التي تتأثر بأسعار الصرف وتكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية وهوامش الأرباح التجارية.

وكان خطاب إدارة صادر عن لجنة التدقيق العامة بشأن البيانات المالية لهيئة الموانئ الوطنية للسنة المالية المنتهية في يونيو 2017، ونُشر في عام 2021، قد أثار مخاوف سابقة حيال قدرة الهيئة على الوصول إلى سجلات إيرادات شركة "إيه بي إم تيرمينالز" (APM Terminals) بموجب عقد امتياز مدته 25 عاماً وُقّع في عام 2010. واعترضت الشركة على تسوية مشار إليها تتعلق بإيرادات مساعدة بقيمة 29.6 مليون دولار، وأُحيلت القضية إلى وزارة العدل.

ويكمن الاختبار المقبل في مدى قدرة الإجراءات الحكومية على تقليص فترات الإفراج مقارنة بالمستوى المرجعي المسجل في يوليو 2026، وما إذا كان المستوردون سيشهدون انخفاضاً فعلياً في تكاليف التخليص بمجرد دخول إلغاء الرسوم، وتعديلات الكوادر، ومنظومة الدفع المقررة في 1 يناير حيز التنفيذ.

More stories

آخر الأخبار