انتقل إلى المحتوى
آخر الأخبار
الأعمال

مؤسسو الشركات في ألمانيا يحتاجون إلى 3942 ساعة لتأسيس شركة صغيرة

يضع مؤشر البيروقراطية 2026 ألمانيا في المرتبة الأخيرة بين 27 دولة شملها الاستطلاع، بينما تتصدر فرنسا القائمة مسجلة 223 ساعة.

مؤسسو الشركات في ألمانيا يحتاجون إلى 3942 ساعة لتأسيس شركة صغيرة

يحتاج رواد الأعمال الألمان إلى 3942 ساعة لجعل شركة صغيرة جاهزة لبدء العمليات بصورة قانونية، وهي أطول فترة زمنية ضمن مؤشر البيروقراطية 2026 الذي ضم 27 دولة، وفقاً لما أوردته تقارير إعلامية في 18 نوفمبر.

وبالنسبة لألمانيا، تبدو المقارنة صارخة؛ إذ تحتل فرنسا المرتبة الأولى بزمن يبلغ 223 ساعة، بينما يبلغ متوسط الاستطلاع 1638 ساعة، أي ما يعادل نحو 9.5 شهر من أيام العمل المكونة من ثماني ساعات.

أُعد المؤشر من قِبل مركز آدم سميث للحرية الاقتصادية في جامعة فلوريدا الدولية في ميامي. وهو يقيس الوقت الذي تحتاجه شركة صغيرة للتسجيل واستخراج التصاريح والموافقات المحلية قبل أن تتمكن من العمل قانونياً.

ويبلغ إجمالي الوقت في ألمانيا نحو 18 ضعف نظيره في فرنسا، ويتجاوز متوسط المؤشر بأكثر من الضعف. وبناءً على معدل الأجور المستخدم في التقرير، وهو 31 دولاراً في الساعة لألمانيا، فإن قيمة الوقت الضائع تعادل نحو 122000 دولار، مقارنة بنحو 4200 دولار في فرنسا بمعدل 19 دولاراً في الساعة.

وقالت ساري ليفي-كارسنتي، المؤلفة الرئيسية للتقرير وكبيرة الباحثين في المركز، في تصريحات إعلامية: "إن العبء البيروقراطي في ألمانيا يتركز بشكل كبير في مراحله الأولى بسبب المتطلبات المحلية المعقدة". وأضافت أن "مكاتب التجارة المحلية تتعامل مع العديد من الإدارات البلدية المستقلة، وتتطلب كل منها مستندات ورقية منفصلة أو موافقات متتالية".

ويعزى الإجمالي الألماني إلى المتطلبات المحلية وإجراءات السجلات؛ إذ تستحوذ التصاريح البلدية والتسجيل على نحو 2400 ساعة، في حين تضيف إجراءات التحقق من الهوية والقيد نحو 1440 ساعة، وفقاً لبيانات المؤشر المنشورة في التقارير.

كما أشارت ليفي-كارسنتي إلى قواعد التوثيق والتأخير في المعالجة القضائية، موضحة في تصريحاتها: "إن التوثيق الإلزامي للنماذج المؤسسية، إلى جانب تراكم طلبات المعالجة الإلكترونية في المحاكم المحلية، يضيفان وقتاً كبيراً من الانتظار".

ويعد الرقم الخاص بألمانيا متوسطاً لثلاثة نماذج من الأعمال التجارية، موزونة بحسب حصة القطاعات في الاقتصاد. وتُظهر البيانات أن مزرعة للخنازير والحبوب أو مصنعاً لأدوات الآلات يتطلب 8633 ساعة، بما في ذلك الحصول على تصريح بيئي كامل بموجب قانون مكافحة التلوث الألماني، بينما تتطلب وكالة بيع سيارات وورشة إصلاح 2056 ساعة.

ولا تعد هذه المقارنة تصنيفاً كاملاً للاتحاد الأوروبي؛ إذ يغطي المؤشر 20 دولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وخمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي — هي فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والبرتغال، وإسبانيا — بالإضافة إلى المملكة المتحدة وأوكرانيا.

وجاءت ألمانيا خلف فنزويلا، التي سجلت 2738 ساعة، وبيرو، التي سجلت 3853 ساعة. ومن بين الدول الأوروبية المشمولة، احتلت إيطاليا المرتبة الثانية إجمالاً بـ 303 ساعات، والبرتغال الرابعة بـ 335 ساعة، وإسبانيا بـ 707 ساعات، وأوكرانيا بـ 603 ساعات، والمملكة المتحدة بـ 1873 ساعة.

وتأتي هذه النتائج في وقت تسعى فيه حكومة المستشار فريدريش ميرتس إلى تقليص الأعباء الإدارية على الشركات. وكان اتفاقه الائتلافي لعام 2025 قد تعهد بإنشاء نافذة رقمية موحدة تتيح تأسيس الشركات في غضون 24 ساعة، وفي يونيو، دعم أكثر من 100 مؤسس ومدير نداءً أطلقته الجمعية الألمانية للشركات الناشئة للتسجيل في غضون 24 ساعة على مستوى البلاد.

ويشير التقرير إلى أن إجراءات قطاع الأعمال تمثل العائق الأكبر عبر الدول الـ 27، بمتوسط يبلغ 706 ساعات، أي 43% من الإجمالي، تليها التصاريح البلدية بواقع 515 ساعة. كما يفيد التقرير بأن الرقمنة وحدها قد تفشل إذا اكتفت الحكومات بنقل الإجراءات غير الفعالة إلى الإنترنت.

المصدر: تقارير إعلامية، 18 نوفمبر 2026

More stories

آخر الأخبار