“جي بي مورغان” يتجه لإغلاق وحدته للأوراق المالية في تركيا

يخطط بنك "جي بي مورغان" لإنهاء عمليات الوساطة المالية التابعة له في تركيا، شريطة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية، دون إبداء سبب لهذا الانسحاب المقترح.

وتقدمت شركة "جي بي مورغان مينكول ديغيرلر" (JPMorgan Menkul Degerler AS) بطلب إلى مجلس أسواق رأس المال لوقف أنشطتها في أسواق المال والتخلي عن ترخيص الوساطة الخاص بها، وفق ما ذكرته الشركة في إفصاح للبورصة. ويخص هذا الإعلان وحدة الأوراق المالية التابعة للبنك، ولا يعني انسحاب "جي بي مورغان تشيس آند كو" بكافة أعمالها من تركيا.

ويُعد التمييز بين تقديم الطلب والموافقة على الإغلاق أمراً جوهرياً في الإعلان؛ إذ وصفت الشركة الخطوة بأنها انسحاب مقترح يتطلب موافقة الجهات التنظيمية، وليس إغلاقاً مكتملاً، كما لم تحدد البيانات المتاحة موعداً لصدور القرار.

وحدة صغيرة تسعى للانسحاب

سجلت شركة الوساطة التركية أصولاً بلغت 67 مليون ليرة تركية، ما يعادل 1.4 مليون دولار، في نهاية عام 2025، وفقاً لإفصاح تنظيمي. كما سجلت خسارة تشغيلية تقارب 7 ملايين ليرة، في حين لم تقدم البيانات المتاحة نتائج سابقة للمقارنة.

وتحدد هذه الأرقام الحجم والوضع المالي المعلنين للكيان الذي يسعى لوقف عملياته، لكنها لا تحدد قيمة أنشطة "جي بي مورغان" الأخرى المرتبطة بتركيا، ولا تقيس الأثر المالي الذي قد يتركه الإغلاق المقترح على المجموعة الأوسع نطاقاً.

وتوفر الخسارة التشغيلية سياقاً مالياً مهماً، إلا أن الشركة لم تحددها كسبب للتخارج من أعمال الوساطة، كما لا يربط الإعلان بين هذا القرار والتحركات الأخيرة للأسهم التركية.

خلفية أضعف في سوق الأسهم التركية

تراجع مؤشر "بورصة إسطنبول 100" بأكثر من 15% مقارنة بمستواه في منتصف سبتمبر، ما يجعل تقديم الطلب متزامناً مع فترة من تراجع أسعار الأسهم. ويظل أداء السوق هذا منفصلاً عن النتائج المالية المعلنة لشركة الوساطة، ولا يفسر بمفرده قرار الشركة.

كما يشمل المشهد التنافسي المحلي دخول وافد جديد؛ حيث حصلت وحدة تابعة لبنك "باركليز" في فبراير على ترخيص لتشغيل شركة وساطة. ويتعلق هذان التطوران التنظيميان بشركتين مختلفتين تتخذان خطوات متباينة، ولا يشيران إلى اتجاه عام للبنوك الدولية العاملة في تركيا.

ومن ثم، فإن نطاق طلب "جي بي مورغان" المؤكد أضيق من أن يُعد حكماً على قطاع الأوراق المالية بأكمله في البلاد؛ فالإجراء المعلن يخص وسيطاً واحداً، بينما تتعلق موافقة "باركليز" بترخيص شركة أخرى لممارسة أعمال الوساطة.

الموافقة التنظيمية تحدد الخطوة التالية

وفي حال موافقة مجلس أسواق رأس المال على الطلب، فإن الانسحاب الذي أوضحته الشركة سينهي عمليات الوحدة في أسواق المال وترخيص الوساطة الممنوح لها. وحتى صدور ذلك القرار، يظل التغيير المقترح مشروطاً ولا يُعد تخارجاً مكتملاً.

ويترك الإعلان أسئلة عملية دون إجابة، بما في ذلك الجدول الزمني لإنهاء العمليات وأي ترتيبات تؤثر على العملاء أو الموظفين. كما أنه لا يقدم أي تقدير لتكاليف الإغلاق أو تفاصيل حول كيفية التعامل مع الأعمال القائمة.

وبالنسبة لـ "جي بي مورغان"، فإن التطور الملموس التالي يتمثل في رد الجهة التنظيمية على الطلب. أما بالنسبة لقطاع الوساطة التركي، فإن أي تقييم للأثر التنافسي للانسحاب يتطلب معلومات حول عملاء الوحدة ونشاطها، وهو ما لم توفره الإفصاحات المتاحة.