جيه بي مورغان يمنع وكلاء الذكاء الاصطناعي الخارجيين من الوصول إلى حسابات العملاء

أعلن الرئيس التنفيذي لمصرف "جيه بي مورغان تشيس"، جيمي ديمون، خلال مكالمة لمناقشة الأرباح نُشرت في 20 أكتوبر، أن المصرف لن يسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي الخارجيين بإدارة حسابات العملاء، بما يُبقي الأدوات ذاتية التشغيل بعيدة عن البيانات المصرفية والمعاملات الحساسة. وتترقب الأوساط ردود الفعل على هذا القرار.

وترسم هذه السياسة حداً فاصلاً بين مشاركة البيانات المصرح بها من قبل العملاء وأنظمة الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية والتي يمكنها التصرف نيابة عن المستخدم. وأفاد مسؤولون بأن "جيه بي مورغان" يدعم مشاركة البيانات المعتمدة، لكنه يفرض قيوداً على تفاعلات الذكاء الاصطناعي الخارجي مع الحسابات.

جيه بي مورغان يرسم الحدود لبيانات الذكاء الاصطناعي

وقال ديمون إن منح وكلاء الذكاء الاصطناعي الخارجيين إمكانية الوصول إلى الأنظمة المصرفية من شأنه أن يخلق مخاطر للعملاء ولـ"جيه بي مورغان" على حد سواء. وتتعلق هذه المخاوف بالجانبين التشغيلي والقانوني؛ إذ قد تتمكن هذه البرمجيات ذاتية التشغيل من تنفيذ إجراءات، أو استرجاع بيانات، أو اتخاذ قرارات على مستوى الحساب دون الضوابط التي تطلبها البنوك للأنشطة الخاضعة للتنظيم.

ويضع هذا القرار إحدى أكبر المؤسسات المالية الأمريكية في موقف حذر إزاء اندفاع تكنولوجي يسير بسرعة تفوق أنظمة الامتثال المصرفية. وبالنسبة لمطوري الذكاء الاصطناعي، يحد تقييد الوصول في "جيه بي مورغان" من نطاق عمل البرمجيات الموجهة للمستهلكين في مجالات المدفوعات، وإدارة السيولة النقدية، وخدمات الحسابات، ما لم تنشئ البنوك قنوات معتمدة لذلك.

وذكر المصرف أنه يعمل على تطوير أداة داخلية تُدعى "سمارت كاش" (Smart Cash) لتحسين خدمة العملاء ضمن ضوابطه الخاصة. وإذا استمر هذا النموذج بعد 20 أكتوبر، فقد تفضل البنوك الكبرى منتجات الذكاء الاصطناعي المطورة داخلياً على السماح بالوصول المفتوح لجهات خارجية؛ أما إذا طالب المنظمون أو العملاء بإمكانية تشغيل بيني أوسع، فسيحتاج القطاع إلى معايير أكثر صرامة للتفويض والتدقيق وتحديد المسؤولية قبل أن يُسمح لهذه البرمجيات بالتعامل مع الحسابات.