تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الفلبين بنسبة 23.9% مع إشارة زوبيل إلى فجوات استثمارية

استغل خايمي أوغستو زوبيل دي أيالا خطاباً ألقاه في 15 أكتوبر أمام نادي ماكاتي للأعمال للتشكيك في تنافسية الفلبين، في وقت تراجع فيه الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 23.9% ليصل إلى 4.071 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو، وفقاً لما ورد في مقال رأي تحليلي نُشر يوم الإثنين.

ويعزز هذا التراجع، المستند إلى تقرير صادر عن البنك المركزي الفلبيني، المخاوف من أن تدفع فجوات التكلفة والمهارات المصانع ومراكز البيانات ومشاريع سلاسل التوريد نحو وجهات أخرى؛ حيث كانت تكاليف الكهرباء في الفلبين أعلى بنسبة تقارب 89% مقارنة بنظيرتها في فيتنام.

وكتب المحلل فال أ. فيلانويفا أن تصريحات زوبيل تمثل قائمة مرجعية استثمارية خماسية البنود: المواهب، والبنية التحتية، والطاقة، والتنظيم، والاستقرار المؤسسي. وأشار المقال إلى أن هذه المجالات هي ذات الشروط التي تقيمها الشركات المتعددة الجنسيات قبل ضخ رؤوس أموال طويلة الأجل.

وكتب فيلانويفا: «المنافسة الحقيقية هي بين الفلبين والجميع»، مجادلاً بأن الشركات المحلية تتنافس ضمن سباق إقليمي أوسع لاستقطاب رؤوس الأموال العالمية.

وذكر المقال أن الفلبين لا تواجه جفافاً استثمارياً يشمل منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بأكملها، مشيراً إلى أن دولاً إقليمية نظيرة تجذب رؤوس الأموال مع تحول سلاسل التوريد ونمو شبكات أشباه الموصلات وتوسع مراكز البيانات.

وقُدم التعليم والطاقة باعتبارهما من أبرز القيود وأشدها تأثيراً؛ إذ استشهد المقال بأحدث نتائج برنامج التقييم الدولي للطلاب الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيراً إلى أن 16% فقط من الطلاب الفلبينيين البالغين من العمر 15 عاماً حققوا الكفاءة الأساسية في الرياضيات، مقارنة بنحو 72% في فيتنام.

وفيما يتعلق بالطاقة، استشهد المقال بمؤشر مرجعي لشهر مارس 2026 لكبار المستخدمين التجاريين، يظهر أن سعر الكهرباء في الفلبين بلغ نحو 0.153 دولار لكل كيلوواط/ساعة، مقارنة بنحو 0.119 دولار في تايلاند، و0.116 دولار في ماليزيا، و0.081 دولار في فيتنام، و0.062 دولار في إندونيسيا. وجعل ذلك أسعار الكهرباء في الفلبين أعلى بنحو 147% مقارنة بإندونيسيا، وفقاً للمقال.

أما البنية التحتية فقدمت مشهداً أكثر تبايناً؛ حيث استشهد فيلانويفا بأحدث مؤشر لأداء الخدمات اللوجستية صادر عن البنك الدولي، مشيراً إلى أن الفلبين سجلت 3.3 نقطة، وهو ما يقارب نتيجة فيتنام تقريباً، وتتقدم على إندونيسيا، لكنها تأتي خلف ماليزيا وتايلاند.

وحذر المقال أيضاً من تفسير كل إشارة على أنها هروب للمستثمرين؛ حيث أشار إلى أن أحد المشاركين في مؤتمر «جيفريز-ريجيس بارتنرز الفلبين» لاحظ انخفاضاً غير متوقع في عدد المستثمرين الأجانب في مانيلا، لكنه أضاف أن تلك الملاحظة ورقم الاستثمار الأجنبي المباشر لا يثبتان تخلي المستثمرين عن البلاد.

وكانت النقطة الأوسع التي طرحها زوبيل، وفقاً لما ورد في المقال، هي أنه لا يمكن لمجموعة شركات واحدة معالجة نقاط الضعف الوطنية في التعليم أو البنية التحتية أو سياسة الطاقة أو المصداقية المؤسسية. وكتب فيلانويفا أن الفلبين لا تزال تحتفظ بمزايا تشمل فئة شبابية واسعة، وإجادة اللغة الإنجليزية، والقرب من سلاسل التوريد الآسيوية، وقطاع إلكترونيات راسخ، فضلاً عن الوصول إلى سوق «آسيان» الآخذة في النمو.