بنوك نيجيريا ترفع أسعار الإقراض الأساسية في 8 قطاعات رغم تيسير البنك المركزي

رفعت البنوك النيجيرية متوسط أسعار الإقراض الأساسية في 8 من أصل 11 قطاعاً بين أغسطس 2025 وأكتوبر 2026، وفقاً لتحليل لبيانات جداول أسعار الفائدة الصادرة عن البنك المركزي النيجيري والمنشورة في 2 نوفمبر.

ويكتسب هذا التطور أهمية مباشرة بالنسبة للأوضاع الائتمانية، نظراً لأن البنك المركزي النيجيري كان قد خفض سعر الفائدة الأساسي للسياسة النقدية بمقدار 450 نقطة أساس على مدار 13 شهراً ليصل إلى 23% في سبتمبر 2026.

وتُمثل أسعار الإقراض الأساسية أسعاراً تفضيلية مخفضة تمنحها البنوك للشركات الكبرى ذات الملاءة المالية العالية. وأفادت التقارير بأن الزيادات تراوحت بين 0.33 نقطة مئوية في قطاع التمويل والتأمين و1.33 نقطة مئوية في قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك.

وقال توندي أبيوي، رئيس أبحاث الأسهم في بنك «كويست ميرشانت»، إن هذا التباين لا يعني بالضرورة تعطل فاعلية التيسير النقدي، موضحاً: «ما قد تكشفه البيانات هو انتقال متباطئ وغير متكافئ لأثر التيسير النقدي عبر مختلف القطاعات، وليس إخفاقاً تاماً لدورة التيسير في خفض تكاليف الاقتراض».

من جانبه، أوضح نامدي نويزو، الشريك المؤسس لشركة «كوميرسيو بارتنرز»، أن البيانات التفصيلية للبنوك تشير إلى أن هذا المسار لم يكن عاماً وشاملاً، مضيفاً: «من بين 174 قراءة مقارنة لأسعار الإقراض الأساسية للقطاعات المصرفية عبر القطاعات السبعة المحددة، سجلت 65 قراءة تراجعاً، في حين بقيت 79 قراءة دون تغيير، وسجلت 30 قراءة فقط زيادات».

وأظهر التحليل أن متوسط أسعار الإقراض الأساسية ارتفع إلى 24.77% مقارنة بـ 23.44% في قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك، وإلى 26.40% مقارنة بـ 25.25% في قطاع التشييد والبناء. كما صعد المعدل في قطاع التصنيع إلى 24.36% من 23.79%، وفي القطاع العقاري إلى 26.57% من 25.82%.

ووفقاً للتقرير، زادت أسعار الاقتراض الحكومي إلى 26.49% مقارنة بـ 25.52%. كما ارتفعت الأسعار في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي إلى 26.96% من 26.11%، وفي التعليم إلى 26.85% من 26.33%، وفي التمويل والتأمين إلى 25.88% من 25.55%.

ولم يكن هذا الاتجاه موحداً في كافة الأنشطة؛ إذ أشارت البيانات إلى تراجع أسعار الإقراض الأساسية بمقدار 0.66 نقطة مئوية في قطاع الفنون والترفيه والاستجمام، وبمقدار 0.24 نقطة مئوية في النفط والغاز، وبواقع 0.08 نقطة مئوية في المعلومات والاتصالات.

وعلى النقيض من ذلك، اتجه الحد الأقصى لأسعار الإقراض—وهو أعلى معدل فائدة معلن في جداول البنك المركزي النيجيري—نحو الهبوط في معظم القطاعات؛ حيث تراجع متوسط الحد الأقصى للفائدة عبر 10 قطاعات بمقدار 1.20 نقطة مئوية إلى 32.58% مقارنة بـ 33.78%.

وسجلت عوائد الودائع تراجعاً أيضاً خلال الفترة ذاتها بحسب التقرير؛ إذ انخفض متوسط الفائدة على الودائع الادخارية إلى 6.61% في أكتوبر 2026 مقارنة بـ 7.81% في أغسطس 2025، وهبط متوسط عوائد الودائع لأجل إلى 12.28% من 14.52%.

وجاء خفض الفائدة الأخير من جانب المركزي النيجيري بمقدار 350 نقطة أساس بالتزامن مع تراجع التضخم؛ حيث أظهرت البيانات تباطؤ وتيرة التضخم إلى 15.39% في أغسطس 2026 من 15.93% في مايو 2026، قبل أن يواصل التراجع إلى 14.63% في سبتمبر.

ولفت نويزو إلى أنه من المبكر تقييم المدى الكامل لأثر خطوة سبتمبر، لا سيما أن رصد أسعار الإقراض لشهر أكتوبر جرى بعد 17 يوماً فقط من قرار المركزي الصادر في 22 سبتمبر. واستشهد بدراسة لصندوق النقد الدولي نُشرت في يونيو 2026 بيّنت أن أسعار الإقراض في نيجيريا تستجيب للتشديد النقدي بوتيرة أسرع بكثير من استجابتها للتيسير.

وأكد أبيوي أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لأفضل المقترضين قد يثقل كاهل خطط التوسع المرنة والإنفاق الرأسمالي والاستثمارات طويلة الأجل. فيما أشار نويزو إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة قد تؤثر سلباً في قطاعات التصنيع والزراعة والعقارات، مشدداً في الوقت ذاته على أن وطأة هذه الضغوط تتفاوت بين بنك وآخر داخل النظام المصرفي.

المصدر: تقرير إخباري، 2 نوفمبر 2026