باريس وبرلين تدفعان نحو تشديد قواعد دعم “صُنع في أوروبا”

اقترحت ألمانيا وفرنسا إطاراً تنظيمياً جديداً يُلزم شركات صناعة السيارات بنقل أنشطة الإنتاج والبحث والتطوير إلى داخل الاتحاد الأوروبي للتأهل للحصول على الدعم الحكومي وعقود المشتريات العامة. وينص المقترح على قصر تصنيف "صُنع في أوروبا" على الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، مع استثناءات محدودة للشركاء المندمجين في السوق الموحدة اعتباراً من 1 يناير 2020.

يستهدف هذا التحول في السياسات شركات السيارات الأجنبية، ويزيد على وجه التحديد الضغوط على المصنّعين الصينيين لتوطين عملياتهم داخل التكتل للحفاظ على تنافسيتهم في السوق. ومن خلال ربط الحوافز المالية بالوجود الصناعي الإقليمي، تهدف المبادرة إلى حماية القدرات التصنيعية المحلية وتأمين سلاسل الإمداد في مواجهة المنافسة الخارجية.

ويمثل تبني هذه المعايير تشديداً ملموساً في السياسة الصناعية الأوروبية، كما يشير إلى التحول نحو إجراءات حمائية تهدف إلى إجبار الكيانات الأجنبية على الالتزام باستثمارات رأسمالية طويلة الأجل ونقل التكنولوجيا داخل السوق الأوروبية.