مصلحة الضرائب الأمريكية ترجئ نشر تقريرين بشأن الإعفاءات الضريبية بعد تخفيضات 2025

تخلفت مصلحة الضرائب الأمريكية عن موعدين محددين لنشر بيانات الإعفاءات الضريبية المرتبطة بقانون التخفيضات الضريبية لعام 2025 للرئيس دونالد ترمب، وفقاً لما أفادت به تقارير إعلامية في 14 أكتوبر.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة لأن الأرقام، التي كان من المقرر صدورها أولاً في يوليو ثم حُدد تحديث لها في سبتمبر، ستكشف عن الفروق في الإعفاءات والمدفوعات الضريبية عبر مختلف الشرائح المالية للدخل في أعقاب إقرار القانون.

وذكرت مصلحة الضرائب أنها بانتظار موافقة وزارة الخزانة لنشر هذه المعلومات، وفقاً للتقارير. وأوضح باري جونسون، وهو مسؤول رفيع سابق في مصلحة الضرائب، في تصريحات صحفية، أن البيانات قد توضح ما إذا كانت المزايا والأعباء قد طرأ عليها تغير بين فئات الدخل المختلفة.

من جانبها، اتهمت نينا أولسون، المدافعة السابقة عن حقوق دافعي الضرائب على المستوى الوطني، الرئيس التنفيذي لمصلحة الضرائب فرانك بيسينيانو بتعمد حجب البيانات. وقالت في تصريحات صحفية: "أعتقد أنهم يخفون أموراً لا تتفق مع كل التباهي الذي يطلقه الرئيس التنفيذي".

وأكد جونسون في تصريحات صحفية أن مصلحة الضرائب، وليس وزارة الخزانة، هي من تملك السلطة القانونية للبت في توقيت إصدار البيانات، معتبراً أن "هذا الأمر غير معتاد". كما حذر من أن سبب التأجيل غير واضح، مضيفاً: "قد تكون هناك احتمالات شتى؛ ولا يمكن لأحد أن يعرف، ما لم يرَ البيانات، إن كان السبب هو عدم رضاهم عن النتائج أم أن البيانات بحد ذاتها غير مفيدة حقاً".

وأشارت التقارير أيضاً إلى أن الاستثناءات والإعفاءات التي تضمنها قانون الضرائب لعام 2025 ربما جعلت معالجة قانون الضرائب أكثر صعوبة بالنسبة لمصلحة الضرائب. وتواجه الوكالة بشكل منفصل انتقادات بشأن حجب تقريرها المتعلق بالفجوة الضريبية، والذي يقيس حجم الضرائب المستحقة غير المسددة.

ولم يُعلن عن موعد جديد للنشر، في حين يتمثل موقف مصلحة الضرائب في أن النشر يعتمد على موافقة وزارة الخزانة.

المصدر: تقارير إعلامية، 14 أكتوبر 2026.