مزاعم الهجوم الصاروخي على السعودية ترفع مخاطر أمن النفط

قال مسؤولون حوثيون في 14 أكتوبر إنهم أطلقوا صاروخاً باليستياً باتجاه مطار الملك خالد الدولي في الرياض، بينما ذكر مسؤولون سعوديون أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخاً كان متجهاً صوب العاصمة.

لا تزال ردود الفعل معلقة. وتترك الروايات المتضاربة صورة الأضرار الفورية غير واضحة، إلا أن هذا الادعاء يزيد من مخاطر أمن الطاقة في محيط المملكة العربية السعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم.

مزاعم استهداف مطار الرياض توسع دائرة المخاطر

قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن الجماعة استهدفت المطار بشكل مباشر، مؤكداً أن "الإصابة كانت دقيقة". في المقابل، قدم مسؤولون في التحالف الذي تقوده السعودية رواية مغايرة، مشيرين إلى أن قواتهم اعترضت صاروخاً باليستياً أُطلق باتجاه الرياض.

ولم يتم التوفيق بين الروايتين بصورة مستقلة. وقد واجه مطار الملك خالد الدولي هجمات متكررة خلال التصعيد الأخير، حيث تسببت حوادث سابقة في وقوع إصابات ونشوب حرائق واضطراب في حركة الطيران الدولي، وفقاً لما ذكره مسؤولون.

كما أعلن مسؤولون حوثيون تنفيذ ثلاث ضربات بصواريخ باليستية ضد القوات السعودية في منطقتي رأس العارة والمضاربة بجنوب غرب اليمن. وواصلت السعودية شن غارات جوية على مواقع الحوثيين والبنية التحتية المشتبه في استخدامها لإطلاق الصواريخ، في وقت يوسع فيه الجانبان عملياته داخل اليمن ونحو الأراضي السعودية.

وبالنسبة لأسواق الطاقة، لا تقتصر قناة المخاطر على المطار وحده؛ فإذا استمرت عمليات إطلاق الصواريخ باتجاه البنية التحتية السعودية، قد يسعّر المتداولون علاوة مخاطر أمنية أعلى في عقود النفط الخام وتأمين الشحن والخدمات اللوجستية الإقليمية. أما إذا استمرت الدفاعات السعودية في تحقيق عمليات الاعتراض، فقد يظل التأثير على مستوى الشركات المشغلة لقطاع الطاقة السعودي مقتصراً على التكاليف الأمنية وخطط الطوارئ.

وستكون نقطة المتابعة التالية معرفة ما إذا كان المسؤولون السعوديون أو الحوثيون سيصدرون تحديثات ميدانية إضافية خلال الساعات الـ 24 القادمة حتى 15 أكتوبر.