انتقل إلى المحتوى
آخر الأخبار
الأعمال

مراكز البيانات الأميركية تطلق 25.7 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وفقاً لهارفارد

يأتي هذا التقدير في وقت يسعى فيه مفاوضو مؤتمر COP31 إلى التوصل لتعهدات طوعية باستخدام طاقة أنظف، بينما تستعد أوروبا لتوسع سريع في قدرات مراكز البيانات.

مراكز البيانات الأميركية تطلق 25.7 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وفقاً لهارفارد

قدّر باحثون في جامعة هارفارد أن الكهرباء التي استهلكتها 403 مراكز بيانات كبيرة في الولايات المتحدة أنتجت 25.7 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في الفترة من مايو 2024 حتى أبريل 2025، وفقاً لما أفادت به تقارير في 19 نوفمبر.

وتضع هذه التقديرات انبعاثات تلك المراكز عند مستوى يعادل تقريباً الانبعاثات السنوية للدنمارك، بحسب التقارير، في وقت يروج فيه مفاوضو مؤتمر الأطراف (COP31) لالتزامات طوعية بشأن استخدام الطاقة الأنظف والإفصاح البيئي.

وقال باحثو هارفارد إن هذا الرقم يزيد بنحو ضعفين إلى ثلاثة أضعاف عن تقدير سابق استند إلى بيانات عام 2018. ووفقاً للتقارير، وفّر الوقود الأحفوري أكثر من نصف تلك الكهرباء، وجاء معظمه من الغاز الطبيعي والفحم.

وقالت فرانشيسكا دومينيتشي، أستاذة الإحصاء الحيوي في جامعة هارفارد، في تصريحات نقلتها تقارير إعلامية: «إننا نتراجع إلى الوراء بعيداً عن هدف السيطرة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون».

وتزيد هذه النتائج من الضغوط على قطاع يشهد توسعاً متسارعاً مدفوعاً بالطلب على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. وتستهلك مراكز البيانات كميات هائلة من الكهرباء لتشغيل الخوادم وأنظمة التبريد، وتعتمد انبعاثاتها بشكل كبير على مزيج الطاقة في المناطق التي تُبنى فيها.

وذكرت التقارير أن الكمية نفسها من الكهرباء ولّدت انبعاثات كربونية في ولاية وايومنغ، حيث يهيمن الفحم، تفوق بأكثر من الضعف نظيرتها في ولاية أوريغون، حيث تشكل الطاقة الكهرومائية جزءاً أكبر من الإمدادات. وأوضح الباحثون أيضاً أن المشغلين نادراً ما يفصحون عن حجم استهلاكهم للكهرباء، مما يحد من دقة التقديرات الخاصة بالمنشآت الفردية.

وتواجه أوروبا قيوداً مماثلة في مسعاها لبناء قدراتها الحاسوبية؛ إذ أشارت تقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى مضاعفة سعة مراكز البيانات ثلاث مرات في غضون سبع سنوات، في حين تتوقع شركة الاستشارات العقارية «سي بي آر إي» (CBRE) نمو السعة الأوروبية بنسبة 20% في عام 2026.

ويتسم هذا التوسع بالتفاوت؛ فبينما تُعد لندن وفرانكفورت وباريس مراكز رئيسية بالفعل، أدى نقص الطاقة في أمستردام ودبلن إلى تجميد بعض مشاريع التطوير، بحسب التقارير. وشهدت فنلندا الإعلان عن 145 مشروعاً لمراكز البيانات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك 60 مشروعاً هذا العام، بينما تمتلك إسبانيا أكثر من 50 مشروعاً قيد الإعداد، منها 17 قيد الإنشاء.

وتجتذب إيطاليا اهتماماً متزايداً من المطورين، حيث تلقت السلطات في إقليم بوليا 29 طلباً للربط بالشبكة الكهربائية لمراكز بيانات محتملة، وتتوقع «سي بي آر إي» أن تتفوق ميلانو على دبلن لتصبح خامس أكبر سوق في أوروبا بحلول عام 2028، وفقاً للتقارير.

وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن مراكز البيانات ستشكل 10% من الطلب الإضافي على الكهرباء في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، مما يزيد الضغط على شبكات الكهرباء المتقادمة. كما أثار السكان ونشطاء البيئة مخاوف بشأن استهلاك المياه والضوضاء واستنزاف الأراضي.

وانتقلت هذه المخاوف بالفعل إلى نزاعات تخطيطية واحتجاجات؛ إذ أشارت التقارير إلى قرار بريطاني في يوليو تجاوز اعتراضات مجلس محلي ووافق على إعادة تطوير مصنع «ترومان» السابق للجعة في شرق لندن بقيمة 585 مليون يورو ليشمل مركز بيانات. وأكد نشطاء أن جزء مركز البيانات في المشروع قد يستهلك كمية كهرباء تعادل ما تستهلكه 15,000 منزل.

وفي أكتوبر، تظاهر أكثر من 1,000 شخص يمثلون نحو 40 لجنة محلية في ميلانو ضد التوسع في مراكز البيانات بإيطاليا، بحسب التقارير. وفي نوفمبر، نظّم تحالف «أوقفوا مراكز البيانات الملوثة» (Stop Dirty Data Centres)، الذي يضم أكثر من 100 منظمة بيئية وحقوقية رقمية ومجتمعية، مظاهرات في 15 دولة للمطالبة بتجميد المشاريع الجديدة حتى تعالج الحكومات التداعيات على فواتير الخدمات العامة والإسكان والموارد.

المصدر: تقرير إعلامي، 19 نوفمبر 2026.

More stories

آخر الأخبار