مجلس العفو في أوكلاهوما يرفض منح الرأفة لبافات بتصويت 3 مقابل 2

رفض مجلس العفو والإفراج المشروط في أوكلاهوما منح الرأفة لجيمس بافات بتصويت انتهى بأغلبية 3 أصوات مقابل صوتين يوم الأربعاء 14 أكتوبر، وفقاً لما أفادت به تقارير إعلامية.

يُبقي هذا القرار بافات على مسار تنفيذ حكم الإعدام بالحقنة القاتلة في 12 نوفمبر في ماكاليستر بولاية أوكلاهوما، ما لم يتدخل حاكم الولاية، بحسب التقارير.

وكان بافات قد أُدين بتهمة القتل في قضية مصرع روب أندرو، وهو مسؤول إعلاني تنفيذي في مدينة أوكلاهوما سيتي. وذكرت التقارير أن أندرو، البالغ من العمر 39 عاماً، قُتل بالرصاص في نوفمبر 2001 أثناء قدومه لاصطحاب أطفاله من زوجته المنفصلة عنه، بريندا أندرو.

وقال بافات للمجلس: "لا يمكنني التحدث نيابة عن بريندا، ولا يمكنني تفسير تصرفاتها، لكني أتحدث عن نفسي. لست مذنباً بقتل روب، ولست مذنباً بإطلاق النار على بريندا".

وطعن محامو بافات في إجراءات المحاكمة أمام هيئة المحلفين التي جرت عام 2003. وقال المحامي هنتر لابوفيتز: "أخبر كلا الادعاءين هيئة المحلفين بتطابق الرصاصات، وهو ما يشير إلى أن جيم كان في مسرح الجريمة، رغم علمهما بأن العكس تماماً هو الحقيقة".

من جانبه، ترافع المدعي العام لولاية أوكلاهوما، غنتنر دراموند، لصالح الولاية خلال اجتماع يوم الأربعاء. وقال دراموند، بحسب التقارير: "لقد خطط لجريمة القتل هذه بدم بارد وبطريقة منهجية".

وأفادت التقارير أن بافات صرّح بتعرضه للتلاعب من قبل بريندا أندرو، المحكوم عليها هي الأخرى بالإعدام في الجريمة ذاتها. وأضافت التقارير أن الطرفين كانا على علاقة، وأن القضية ارتبطت ببوليصة تأمين على الحياة قيمتها 800,000 دولار.

وتعد بريندا أندرو المرأة الوحيدة المحكوم عليها بالإعدام في أوكلاهوما، وتقبع في مركز مابيل باسيت الإصلاحي في ماكلاود بالولاية، وفقاً للتقارير. ويعمل محاموها حالياً على تجهيز استئناف أمام المحكمة العليا الأمريكية للطعن فيما إذا كان التحيز الجنسي قد أثر على مجريات محاكمتها.