صندوق النقد الدولي يحذر من انكماش اقتصاد الشرق الأوسط بنسبة 0.3% في 2026

حذر صندوق النقد الدولي، يوم الخميس 15 أكتوبر، من أن الاقتصادات الخليجية لن تستعيد وتيرة نموها السابقة للحرب قريباً، بعدما توقع انكماش منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 0.3% في عام 2026، بحسب ما أوردته تقارير إعلامية.

ووفقاً للتقارير الصادرة في 15 أكتوبر، توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 3.3% في عام 2026، وهو انكماش أعمق مقارنة بنسبة 0.3% المتوقعة للمنطقة ككل.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن صدمة الحرب ستخلف أضراراً اقتصادية دائمة، مصرحاً للصحفيين: «لن نعود إلى المسار السابق للحرب في المدى المتوسط لأن هذه الصدمة ستترك ندوباً وتأثيراً طويل الأمد على قطاعات مختلفة، كما ستعطل عدداً من مرافق البنية التحتية، وستتطلب إنفاقاً إضافياً من أجل تعزيز المرونة».

ونشر صندوق النقد الدولي هذه التوقعات الإقليمية يوم الثلاثاء في ظل استمرار القتال بين السعودية وجماعة الحوثي في اليمن، وفقاً للتقارير. وأشار التقرير إلى أن الحرب بدأت في إيران وامتدت لاحقاً إلى السعودية واليمن، في حين ظلت حركة شحن الطاقة البحرية متأثرة.

وتشير الأرقام الخاصة بالسعودية إلى ضغوط نادرة على اقتصاد خليجي لطالما اعتمد على صادرات الطاقة كحائط صد. ولم يقدم التقرير تفصيلاً لكل دولة خليجية على حدة، لكنه وصف الانكماش بأنه واسع النطاق عبر الاقتصادات الخليجية.

ويأتي هذا التحذير أيضاً في وقت اجتمع فيه مسؤولون وخبراء في بانكوك هذا الأسبوع لمناقشة الضغوط التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة والتساؤلات حول مدى استدامة طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وتزيد تلك الضغوط من صعوبة التحديات السياسية والاقتصادية أمام مصدري الطاقة الذين يواجهون بالفعل احتياجات إنفاق مرتبطة بالأوضاع الأمنية.

وحذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أن الهجمات التي تستهدف السعودية قد تؤثر على الناس «في كل مكان»، وفق ما نقلته التقارير. كما أفادت التقارير بحدوث تصعيد حاد خلال الأيام الأخيرة بين التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين في اليمن، شمل ضربات صاروخية مميتة استهدفت مطارات ومنشآت طاقة والمقر الرئيسي لشركة النفط الحكومية السعودية أرامكو.

ويترك التقرير المتاح عدة نقاط غير محسومة، بما في ذلك الحجم الكامل للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، والمدة التي قد يستمر خلالها تعطل حركة شحن الطاقة البحرية، وكيفية تمويل الحكومات للإنفاق الإضافي لتعزيز المرونة. كما لم يحدد التقرير تاريخاً للتحديث القادم لتوقعات الصندوق الإقليمية.

المصدر: تقارير صحفية منشورة في 15 أكتوبر